بدأت وتيرة ارتفاع التضخم في البلاد منذ شتنبر 2021 لتصل 8% في غشت الماضي، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1992، في حين بلغ متوسط معدل التضخم للشهور الثمانية الأولى من السنة الحالية حوالي 5.8%.
 
ولم يرفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي منذ سنة 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5%.
 
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنَّ رفع سعر  الفائدة في شتنبر الماضي  يعود إلى سببين، الأول، يتمثل في أنَّ التوقُّعات بتسجيل التضخم 5.7% في السنة الحالية، وانخفاضه إلى 2% السنة المقبلة، هي تقديرات لم تعد قائمة، إذ  يُتوقَّع أن يرتفع التضخم إلى 6.3% هذه السنة  و3.4% السنة المقبلة، وهو المبرر الأول الذي اعتمده بنك المغرب لرفع الفائدة، علماً أنَّ التقديرات الرسمية الأخيرة للبنك المركزي كانت تشير إلى تضخم بواقع 2.4% في 2023.
 
أما السبب الثاني كان حاسماً في رفع الفائدة، ويتمثل في كون التضخم لم يعد مستورداً من الخارج فقط، بل تسرّب إلى سلع وخدمات داخلية، وهو ما دفع بنك المغرب للخروج من سياسة التريث لاتخاذ خطوة لكبح انتشار التضخم لتفادي الوصول إلى تضخم مرتفع ومستدام.