تعتزم الحكومة استبدال النفقات الضريبية بتخصيص دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وهو ما ورد في منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، الذي وجهه إلى الوزراء والمندوبين الساميين.

 

ويتضمن المنشور مختلف الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنزيلها بداية من السنة المقبلة، والتي تروم النهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها خطة الحكومة لتسهيل الولوج إلى السكن اللائق.

 

وتهدف المقاربة الجديدة إلى تيسير ولوج المواطن المغربي إلى السكن من خلال تقديم دعم مباشر للأسر، بدل اعتماد النفقات الضريبية، ويتضمن أيضا إعداد مخطط عمل تنخرط فيه معظم الهيئات والمؤسسات المعنية.

 

ويأتي هذا التغيير في استراتيجية الحكومة تزامنا مع ما صرحت به فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، حيث أكدت في جلسة برلمانية سابقة أن المغرب في حاجة ماسة إلى اعتماد مقاربة جديدة بشأن الولوج إلى السكن اللائق.

 

وتشير إحصائيات وزارة الإسكان إلى أن الطلب وصل إلى مليوني وحدة سكنية، 73 في المائة منها تخص السكن الاقتصادي والسكن المتوسط، وتعمل وزارة الإسكان في الوقت الراهن على إعداد برنامج وطني وجهوي يستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

وتنتظر الحكومة خروج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود لاستهداف الفئات المستحقة لهذا الدعم المخصص للولوج إلى السكن.