الضريبة على القيمة المضافة تحرم مغاربة من أدويتهم

الاقتصاد الوطني - 19-07-2022

الضريبة على القيمة المضافة تحرم مغاربة من أدويتهم

اقتصادكم

كشف تقرير أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، التي شكلها مجلس المستشارين، على حرمان الضريبة على القيمة المضافة ملايين المغاربة من أدويتهم.

وأفاد التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس المستشارين، أن ما يرفع ثمن الدواء هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 % على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها".

وسجل التقرير أنه “من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 %، أي ما يعادل 66 % تقريبا من الأدوية".

واعتبرت الوثيقة أنه “من خلال تتبع تحليل سوق الأدوية يتضح أن هذه الضريبة تشكل عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء، إذ يعاني هذا الأخير أيضا من ضعف قدرته الشرائية، إلى جانب أنه يتحمل جزءا مهما من تكاليف نفقاته الصحية نتيجة غياب التغطية الصحية، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمل على ضمان تغطية صحية شاملة لفائدة سكانها”.

في هذا الصدد، أورد التقرير أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية، بينما لا تتجاوز في فرنسا 1.2 %، و4 % في فرنسا، و5 % بالبرتغال، و6 % في بلجيكا.
 
وذكر التقرير أنه المؤسسة التشريعية قامت، سعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على المتفورمين هيدروكلوريد من 40 % إلى 2.5 % وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من السكري؛ غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل علاج هذا المرض.
 

ولفت تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي إلى أن سياسة تخفيض أثمنة الأدوية ستكون لها آثار مباشرة على الأسر، لكون إنفاقها على الأدوية يصل 34 % من إجمالي نفقاتها على الصحة، وينعكس ذلك بشكل غير مباشر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض.