تدرس شركة "Arktikugol" المملوكة للحكومة الروسية، المتخصصة في استخراج وتعدين الفحم، إمكانية الولوج إلى السوق المغربية، بعد القيود الاقتصادية الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

 

وأكدت وكالة الأنباء الروسية أن الشركة الحكومية تبحث عن أسواق أخرى بديلة لبيع الفحم، وأبرزها المغرب ومصر وتركيا، بغية مواجهة الأزمة الخانقة التي تعيشها، بعد القيود التي تم فرضها من قبل الدول الأوروبية على تجارة الفحم في روسيا، بعد الحرب على أوكرانيا.

 

وأوضح إيلدار نيفروف، المدير العام لشركة "Arktikugol"، وجود أسواق بديلة وواعدة، من ضمنها المغرب ومصر وتركيا والهند والصين، مبرزا وجود بعض الإكراهات، أهمها طول المسافة وبالتالي تقلص هامش الأرباح، وتابع: "رغم كل هذا سننفذ خطتنا بنجاح وسنجد الحلول، ولدينا اليقين في تطوير طرق لوجستيكية جديدة لتسويق الفحم الروسي داخل أسواق جديدة".

 

وأكد نيفروف أن الشركة لم تحقق أي مبيعات هذه السنة، بعدما تعودت على بيع 120 ألف طن سنويا، وأن البحث جار عن إيجاد خطوط ملاحة باستطاعتها شحن وتصدير الفحم الروسي إلى الأسواق الجديدة التي ينوي التعامل معها.

ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على الفحم الروسي حيز التنفيذ خلال شهر غشت الجاري، بعدما تم إصدار هذا القرار في أبريل الماضي، كجزء من الحزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على روسيا بعد شنها الحرب على أوكرانيا.

 

وستتكبد روسيا خسائر فادحة في الإيرادات بنحو 8 ملايير أورو بسبب العقوبات التي تطال تصدير الفحم، علما أن هذه المادة تعد أول مصدر روسي للطاقة يضعه الاتحاد الأوروبي في خانة المواد التي تخضع للعقوبات، كما أن 27 دولة أنفقت العام الماضي 99 مليار أورو على واردات الطاقة الروسية، وسيتراجع هذا الرقم بشكل مهول بعد تطبيق العقوبات بشكل فعلي.

 

وطالت العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي على روسيا شهر أبريل الماضي 4 مصارف محلية و14 شركة تنشط في مجال الصناعات العسكرية وصناعة السفن والآلات، بالإضافة إلى منع استيراد الفحم الروسي ومنع دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية.