اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو
 

يسعى المغرب لتنويع مصادر التمويل الخارجي، بعد أن نجح في استرجاع تصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة “S&P” شهر شتنبر الماضي، والتي فقدها سنة 2021.

في هذا الصدد كشف محمد طارق بشير مدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الإقتصاد والمالية، خلال المؤتمر السنوي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية الأسبوع الماضي، أن المغرب يدرس إمكانية الانفتاح على السوق الآسيوية من خلال إصدار سندات خاصة بها، في إشارة إلى ضرورة تنويع مصادر التمويل الخارجي والاستفادة من أسعار مناسبة، وسط تحسن تصنيف المملكة الائتماني، في ظل تغطية التمويل المحلي 75% من ديون الخزينة، بينما تشكل نسبة 25% التمويل الخارجي.

المتحدث ذاته أوضح كذلك أن “الخزينة بإمكانها الآن الانفتاح على السوق الآسيوية، التي قد توفر للمغرب إمكانيات لتمويل مشاريعه المستقبلية.

وكانت المملكة قد أصدرت في شهر ماي المنصرم من السنة الجارية سندات بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، وجذبت طلبات بلغت أكثر من 6 مليارات يورو بعد غياب دام سنتين عن الأسواق المالية الدولية.

في هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي محمد جدري لموقع "اقتصادكم"، " أن الاقتصاد الوطني المغربي اليوم يتمتع بالصلابة مهمة، وذلك بفضل الشراكات التي تربط المملكة بعدد من الشركاء الاقتصاديين، كخط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات درهم، الذي يعد ضمانة مهمة وهذا يفسر أن اقتصاد المغرب له بعد مستقبلي واضح المعالم".

محمد جدري أوضح في تصريحه كذلك " أن تصنيف المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية قد تحسّن، خاصة بعد التصنيف الأخير لـ Standard & Poor’s الذي أعاد للمغرب مكانته التي خسرها إبان فترة الجائحة، حيث استطاع المغرب ترتيب أوراقه بفضل هذا التصنيف مع باقي المؤسسات الائتمانية التي بدورها حسنت نظرتها تجاه الإقتصاد المغربي، هذا بالإضافة إلى أن المؤشرات الماكرو–اقتصادية اليوم تُعتبر إيجابية وخضراء".

الخبير والمحلل الإقتصادي محمد جدري، أشار كذلك إلى أن " المغرب اليوم يحقق نسبة نمو تتراوح بين 4% و5%، في حين أن الدول المحيطة بنا تحقق بين 1% و3% فقط، علاوة على تحكم المملكة في عجز الميزانية وإبقائه عند حدود 3.5%، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3%. أما معدل التضخم فقد استقر عند 1%، وهذا أمر مهم جدا".

وأكد جدري في حديثه لموقع "اقتصادكم" كذلك أن "كل هذه المعطيات، إضافة إلى خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، وكذلك تحسّن علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن العرض المالي الذي يقدمه المغرب اليوم أقوى من حجم الطلب عليه. وأكثر من ذلك، نحن نستدين بشروط تفضيلية مهمة جدا. كما أن التوجه نحو السوق الآسيوية سيتيح للمغرب تنوعا أكبر في الشركاء الماليين والاقتصاديين، وهناك ثقة واضحة من طرف هؤلاء الشركاء في قدرات المملكة".

وختم الخبير الاقتصادي" المهم هو أن المغرب يستفيد اليوم من شروط تفضيلية لا تستفيد منها العديد من الدول، بعضها لا يحصل على التمويل في الأساس، أو  يحصل عليه بشروط صعبة بسبب أوضاعه الاقتصادية. وهذه أمور إيجابية يجب الحفاظ عليها لأنها تمنح المغرب أفضلية مالية مقارنة بالعديد من الدول أثناء التعامل مع المؤسسات الدولية، سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو باقي الممولين الدوليين مثل البنك الأوروبي أو البنوك التجارية الأوروبية. واليوم المملكة تتوجه كذلك نحو السوق الآسيوية بثقة كبيرة وتدخلها من بابها الواسع".