اقتصادكم

 تم اليوم الأربعاء بطنجة، افتتاح أشغال النسخة الأولى من المعرض الدولي لإعادة التدوير وتدبير النفايات "RWM expo" تحت شعار "الانتقال إلى اقتصاد نظيف وتنافسي" ، بحضور ثلة من الخبراء والأكاديميين وفعاليات اقتصادية ومؤسساتية مغربية وأجنبية.

ويروم هذا الحدث غير المسبوق، الذي تنظمه مجلة "Energie / Mines et Carrières Magazine" ، تحت إشراف وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة ، وبالشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جماعة مدينة البوغاز ، المساهمة في الجهود الجماعية المتواصلة للمملكة المغربية لبلورة نموذج تنموي مستدام بتوجيهات ملكية استراتيجية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعملا بالالتزامات الدولية للمغرب .

كما يندرج الحدث ضمن استراتيجية المغرب الجديدة في انتقاله إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وهو مشروع رائد ورئيسي للمملكة.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد مدير مجلة "Energy / Mines et Carrières Magazine" ، المجلة الرائدة المتخصصة في مجال الطاقة والمناجم والتنمية المستدامة ، محمد المدرير، أن هذا الحدث ، الذي يتبنى موضوعا استراتيجيا للمغرب ولإفريقيا وللعالم بأسره، اختار السينغال كضيفة شرف ، بمشاركة وفد وزاري مهم، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة تتميز أيض ا بمشاركة وفد من الفاعلين من القطاعين العام والخاص يمثلون دولة الكوت ديفوار.

وأبرز المدرير أن "قطاع تدبير النفايات في المغرب شهد تطورا كبيرا، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما في ما يتعلق بمطارح ومدافن النفايات الفوضوية" ، مشيرا إلى أن العديد من البرامج المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث في طور الإطلاق من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة .

 وقال المتحدث نفسه، إن حجم الاستثمارات المخصصة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية بلغ قرابة 21 مليار درهم الى غاية متم سنة 2021 بمساهمة من الوزارة بنحو 3 مليارات درهم، مضيفا أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم وتيرة جمع النفايات بشكل احترافي، وتزويد جميع المراكز الحضرية بمدافن ومطارح نفايات خاضعة للمراقبة، وإعادة تأهيل مطارح النفايات غير الخاضعة للمراقبة وإضفاء الطابع المهني على تدبير وإدارة هذا القطاع الحيوي، لا سيما من خلال التدبير المفوض.

 وشدد ذات المصدر على أن "إدارة وتثمين النفايات الصناعية هي أيضا في صميم اهتمامات المغرب"، مشيرا إلى أن حجم النفايات المنزلية يصل إلى 6 ملايين طن سنويا وأن العامل الديموغرافي لا يجعل المهمة سهلة.

كما أشار المدرير، إلى أن مشروع إصلاح القانون 28.00 المتعلق بإدارة النفايات والتخلص منها، والذي ينظم إدارة النفايات من خلال تغطية السلسلة بأكملها من التجميع إلى التخلص من النفايات، من خلال المعالجة والتثمين، يعد بمثابة نعمة للقطاع، مؤكدا أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه مع ضرورة الانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين المشاركين في قطاعات إعادة التدوير وإدارة وتثمين النفايات.

وفي هذا السياق، أكد أن هذا المعرض يهدف إلى أن يكون بمثابة منتدى لفتح النقاش مع مختلف أصحاب المصلحة والمتدخلين حول قضية النفايات بمكوناتها المختلفة: البلاستيكية، المنزلية، المستشفيات، مواقع البناء، النفايات الإلكترونية والفلاحية، من بين أمور أخرى.

من جهته، أكد المدير الجهوي للبيئة، حسين خيدور، على أهمية هذه التظاهرة كمنصة جديدة للتبادل بين مختلف المتدخلين في قطاع النفايات، موضحا أن الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة له أهمية كبيرة، لأنه يتعلق بقطاع مزدهر من الاقتصاد، ويشجع على خلق فرص العمل، من خلال ظهور مهن خضراء جديدة، وتطوير منتجات منخفضة الكربون، من خلال الدعوة إلى موارد بديلة، وكذلك تقليل الضغط على الموارد الطبيعية.

وأكد خيدور "في المغرب ، بدأت هيكلة قطاع النفايات في عام 2008 بفضل البرنامج الوطني لتدبير النفايات ، الذي جاء نتيجة تعاون وثيق مع وزارة الداخلية" ، مسجلا أن هذا البرنامج ، بميزانية إجمالية قدرها 40 مليار درهم ، جعل من الممكن ، بفضل الجهود المشتركة لمختلف الجهات الفاعلة ، تحقيق نتائج مهمة ، خصوصا زيادة معدل التحصيل المحترف إلى 90 في المائة مقابل 44 في المائة سنة 2008 ، وزيادة نسبة مطارح النفايات الخاضعة للمراقبة ومراكز دفن النفايات والتثمين لتصل إلى 62.63 في المائة من النفايات المنزلية المنتجة ، مقارنة بـ 10 في المائة قبل عام 2008.