اقتصادكم
أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا يتضمن أي التزامات تخالف مبدأ سنوية الميزانية أو تصادر الدور الرقابي للبرلمان.
وكشف لقجع، يومه الجمعة، ردا على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التدبير الوحيد الذي يتضمن تدرجا في التنزيل إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مسجلا أنه تدبير لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار أن البرلمان بإمكانه تعديله عند التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة.
وصرح وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومات السابقة لجأت إلى هذا النوع من التدابير خلال تنزيل الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على الشركات، بما أتاح للقطاعات الاقتصادية التوفر على رؤية واضحة في الأمد المتوسط، ومكنها من الاستعداد القبلي وإرساء الإجراءات المواكبة التي تقتضيها هذه الإصلاحات ذات الطبيعة المركبة.
وأكد الوزير أن المغرب حافظ دائما على استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية وسيواصل الحفاظ عليها، مشددا على أن جميع التدابير التي تعتزم الحكومة تنزيلها سيتم تمويلها بما يحافظ على استدامة المالية العمومية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية يقوم على توازن مالي واضح، مبرزا أن النفقات العادية تبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية تصل إلى 425 مليار درهم، وفق فرضية توقع بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة مع سنة 2026، معتبرا أنه معدل حذر باعتبار أن متوسط معدل النمو السنوي المسجل خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 بلغ 12,5 في المائة.
وأضاف لقجع، أن المداخيل غير الجبائية تبلغ 43 مليار درهم، بما فيها تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، من قبيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي ستساهم بـ 7,2 مليار درهم، والمجمع الشريف للفوسفاط بـ 6,4 مليار درهم، فيما يناهز الرصيد العادي، الذي يمثل الفارق بين المداخيل العادية والنفقات العادية، 53 مليار درهم.
وأبرز الوزير أن مشروع قانون المالية حدد غلافا يناهز 117,62 مليار درهم، سيتم تمويل جزء منه من خلال الرصيد العادي، فيما سيتم تمويل الجزء المتبقي عن طريق العجز الميزانياتي المحدد في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار لقجع، إلى أنه سيتم الاعتماد على الرفع سنويا من المداخيل الجبائية لمديرية الضرائب بمعدل 10 في المائة، ولمديرية الجمارك بمعدل 8 في المائة برسم البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2027-2029، إلى جانب الرفع من مجموع المداخيل الجبائية بمعدل 6 في المائة سنويا برسم سنتي 2030 و2031.
وأوضح المسؤول الحكومي أن إعداد مشروع قانون المالية تم على أرضية إجابات منفتحة على المستقبل، مستمدة من المرتكزات التقليدية لهذا التمرين السنوي الأساسي في الأجندة التشريعية، والمتمثلة في التأطير الاستراتيجي المتضمن في التوجيهات الملكية، إلى جانب البرنامج الحكومي والبرنامج التنموي.