المغرب يستورد 12.8 مليون طن من المحروقات وتحديات الأمن الطاقي تتصاعد

الاقتصاد الوطني - 20-11-2026

المغرب يستورد 12.8 مليون طن من المحروقات وتحديات الأمن الطاقي تتصاعد

اقتصادكم

سلط تقرير أنجزه مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، الضوء على التحولات التي عرفها قطاع تكرير النفط بالمغرب، عقب توقف مصفاة "سامير" بالمحمدية سنة 2015، وما ترتب عن ذلك من انتقال المملكة المغربية من نموذج يعتمد على استيراد النفط الخام وتكريره محلياً إلى منظومة ترتكز بشكل كبيرعلى استيراد المنتجات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك. 

واعتبر التقرير أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يطرح تحديات اقتصادية واستراتيجية مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية وقدرة البلاد على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.

وأوضح التقرير نفسه، أن غياب التكرير المحلي ساهم في تعميق ارتباط السوق الوطنية بالأسواق الخارجية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على المحروقات، الذي بلغ نحو 12.86 مليون طن سنة 2025. 
ويشكل الغازوال أكثر من نصف هذا الاستهلاك، بحصة تناهز 52 في المائة، ما يعكس أهمية هذه المادة بالنسبة للنقل والأنشطة الصناعية والفلاحية واللوجستية، وحذر المركز من أن الاعتماد على استيراد المنتجات المكررة يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات الأسعار الدولية وتكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على انتظام الإمدادات.

وسجل التقرير أن استمرار غياب التكرير المحلي لا ينعكس فقط على فاتورة الطاقة والميزان التجاري، بل يؤدي أيضاً إلى فقدان جزء مهم من القيمة المضافة الصناعية وفرص الاستثمار والتشغيل المرتبطة بسلسلة إنتاج المحروقات، بما فيها الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية.

 كما توقف المركز عند تحديات المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدرات التخزين وتوزيعها جغرافياً، مع التمييز بين الطاقة الاستيعابية للخزانات والمخزون الفعلي المتوفر لتغطية الحاجيات الوطنية خلال فترات الأزمات.

وفي ما يتعلق بالخيارات المستقبلية، طرح التقرير مجموعة من السيناريوهات لتجاوز الاختلالات الحالية، في مقدمتها إعادة تأهيل مصفاة «سامير» واستعادة نشاطها، أو إحداث مصفاة جديدة تستجيب للمعايير التكنولوجية والاقتصادية الحديثة، مقابل خيار مواصلة استيراد المنتجات النفطية المكررة مع تطوير قدرات التخزين وتنويع مصادر التزود.

 وشدد المركز على ضرورة إخضاع هذه البدائل لدراسة اقتصادية وتقنية ومالية دقيقة، بما يضمن اختيار النموذج الأكثر قدرة على تعزيز الأمن الطاقي واستعادة القيمة المضافة الصناعية وتقليص ارتهان الاقتصاد الوطني للتقلبات الخارجية.