اقتصادكم

كشف معطيات جديدة عن تسبب خط "الوقاية والسيولة"، الذي وقعه المغرب مع صندوق النقد الدولي، في ارتفاع نسبي بمعدلات البطالة خلال فترة تطبيقه.

وأكد صندوق النقد العربي، في دراسة أصدرها، أن برنامج خط الوقاية والسيولة أسفر عن تراجع عجز الميزانية العامة خلال فترة تطبيق البرنامج من 6,8 مليارات درهم إلى 5,2 مليار درهم و4,1 مليار درهم مغربي خلال وبعد البرنامج على التوالي.

وأظهرت الدراسة بن عجز الحساب الجاري تراجع بعد تطبيق البرنامج من 8 ملايير دولار إلى 4,2 ملايير دولار أمريكي خلال تطبيق برنامج خط "الوقاية والسيولة".

ودخل المغرب في أربع اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من برنامج “خط الوقاية والسيولة” منذ سنة 2012، وكانت آخر اتفاقية مبرمة في 2018، امتدت إلى نهاية 2020. وسحب المغرب 3 ملايير دولار أمريكي عبر هذا البرنامج، لمواجهة الصدمة التي سببتها جائحة كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أن البرنامج تضمن الاتفاق على تطبيق المغرب لمجموعة من الإجراءات؛ منها التركيز على جهود إصلاحات منظومة الضرائب والخدمة المدنية، وتحقيق اللامركزية في المالية العامة بصورة سليمة، وتعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة.

وتضمنت الإجراءات المطلوبة من المغرب تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي، وزيادة مرونة سعر الصرف بما يعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات ويعزز التنافسية، وإجراء إصلاحات في التعليم والحكامة سوق الشغل، وزيادة مشاركة المرأة في سوق الشغل، ناهيك عن تحسين بيئة الأعمال.