اقتصادكم

أكد لطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد،أن إصلاح نظام التقاعد بالمغرب يروم إرساء نظام متماسك وقابل للتطبيق، وقادر على الاستجابة للأهداف الأساسية للإنصاف بين الأجيال.

وأوضح بوجندار، خلال ورشة حول "تعميم التقاعد ممن أجل الإنصاف بين الأجيال" عقدت على هامش الملتقى الدولي للحماية الاجتماعية، أنه "في المغرب، انخرطنا في دينامية الإصلاح منذ سنوات عديدة بهدف إرساء نظام متماسك وقابل للتطبيق يستجيب، بشكل خاص، للأهداف الأساسية للإنصاف بين الأجيال وعبرها ولقضايا الكفاءة والاستدامة".

وسجل، في هذا الصدد، أن إشكالية إصلاح التقاعد تشكل موضوع نقاش على المستوى الدولي، وأن العديد من الدول بصدد مراجعة نظام أنظمة التقاعد الخاصة بها قصد تكييفها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي يشهدها العالم.

وأضاف أن نظام التقاعد المغربي يتمتع بنقاط قوة وبإتاحة الفرص، سيما الدور الاجتماعي المهم الذي تضطلع به الأنظمة حاليا من خلال ضمان تغطية حقيقية وملائمة للشيخوخة بالنسبة للسكان المعنيين، وذلك بنسب تعويض لائقة للمتقاعدين، مشيرا إلى أن فرض الحد الأدنى للمعاشات تطور مع مرور الوقت ليصل حاليا إلى حوالي 1500 درهم شهريا.

من جهة أخرى، تطرق مدير الصندوق المغربي للتقاعد إلى الوعي الجماعي بضرورة تنظيم القطاع من أجل تعزيز التوازنات، موضحا أنه "في هذا الصدد، أطلقت السلطات العمومية عدة إصلاحات، لا سيما القانون المتعلق بالتنسيق، والذي يضمن حماية الحقوق بين كافة الأنظمة لكل منخرط، وقرار دمج صناديق داخلية صغيرة في مؤسسات عمومية وإصلاح نظام التقاعد المدني للصندوق المغربي للتقاعد".

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الرئيسي والخبير العام في التقاعد بالبنك الدولي، غوستافو ديماركو، إنه ليس هناك نموذجا مثاليا لوضع تصور لأنظمة التقاعد، بل هناك معايير عامة يتعين أن تعتمدها أنظمة التقاعد كأهداف.

وأوضح، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بأهداف مالية وأخرى تتعلق بالإنصاف والكفاءة والتغطية، وهي أهداف مترابطة.

وعلاوة على ذلك، اعتبر ديماركو أن إيجاد حلول لكل بعد من أبعاد أنظمة التقاعد يتطلب حل النزاعات وحالات التوافق بين مختلف الأهداف، مسجلا أن العائق الأول للسياسات في مجال التقاعد يتمثل في تحقيق توازن بين مختلف الأهداف.

من جهته، أبرز المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة بفرنسا، رينو فيلار، أنه بالنسبة للنظام العام للصندوق، هناك حد أدنى للتقاعد عن التكلفة.

وأوضح، في هذا الصدد، أنها "ليست مسألة مبدأ أن نقول إن الاشتراكات يجب أن يدفعها المساهم وأن يسمى بشكل مختلف، بل إنها مسألة ثقة بالمنظومة، خاصة إذا كانت منظومة حديثة العهد، حيث "يكون الحافز للمساهمة ضعيفا جدا".

ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية الملكية للملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الاقتصاد والمالية، وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، باعتباره فضاء مفتوحا للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.