وأوضح بنك الاستثمار الأوربي في تقريرله، أن المغرب يعد أحد الركائز المهمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، والإسهام في استثمارات تُقدَّر بأكثر من تريليون دولار أميركي، بحلول سنة 2035.

 

ونجح المغرب في أن يصبح أحد منتجي الطاقة المتجددة الرائدين في أفريقيا،  بفضل المعرفة التي اكتسبها في السنوات الأخيرة، بحسب ما أورده التقرير.

 

وكان المغرب واحدا من الدول الـ6 التي لديها إنتاج وتصدير مرتفع للهيدروجين والمشتقات الخضراء، وفقًا لدراسة "خريطة طريق باور تو إكس" التي أصدرها مجلس الطاقة العالمي، والتي تدعم هذا الرأي.

 

وبهدف تسريع وتطوير الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته خلال مناقشة عمل حول تطوير الطاقة المتجددة وآفاق جديدة في هذا المجال في  22 نونبر الماضي.

 

وفي هذا السياق، طالب الملك محمد السادس بإنجاز مشروعات الطاقة الشمسية الـ3 في "نور ميدلت" بشكل أسرع.

 

كما طالب بتسريع تطوير "عرض المغرب" الذي يغطي سلسلة قيمة صناعة الهيدروجين الأخضر المغربية، والذي يجب أن يشمل أيضا تخطيط البنى التحتية اللازمة، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي والمؤسسي.

 

وقد تمكّن المغرب من إنشاء نموذج للطاقة يفضي إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر بالاعتماد أساسًا على تسريع الطاقة المتجددة، وعرض أهداف طموحة واستباقية من حيث القدرات التي ستُرَكَّب، لتتجاوز سقف 52% بحلول عام 2030.

 

كما حدّد المغرب خريطة طريقه الخاصة بالهيدروجين الأخضر، التي تستند إلى أهداف قصيرة الأجل وتطلعات طويلة الأجل، انطلاقًا من إمكانات المملكة المتمثلة خصوصًا في موقعها الجغرافي الإستراتيجي، والبنية التحتية للغاز، والمواني المرتبطة بالمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

 

وتهدف خريطة الطريق إلى استعمال الهيدروجين الأخضر محليًا بوصفه مادة خامًا في الصناعة، وخاصةً لإنتاج الأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة، وكذلك تصدير منتجات الهيدروجين الأخضر إلى الدول الملتزمة بأهداف إزالة الكربون على المدى القصير (2020-2030).

 

وعلى المدى المتوسط (2030-2040)، من المتوقع أن تكون هناك ظروف مواتية إضافية، أبرزها خفض تكلفة منتجات الهيدروجين الأخضر وتنفيذ اللوائح البيئية، التي ستمكّن من تطوير المشروعات الأولى القابلة للتطبيق تجاريا، وخاصة للأمونيا الخضراء والهيدروجين، على المستوى الوطني والدولي.

 

وتعتمد خريطة الطريق لمكانة المغرب في هذه السوق على المدى الطويل (2040-2050) على زيادة القدرة في الاستعمال المحلي للهيدروجين الأخضر بالصناعة، وإنتاج الحرارة، والسوق السكنية، و التنقل الحضري، والطيران.

 

وتأتي هذه الجهود في ظل التركيز المتزايد على إمكانات أفريقيا بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسط مساعي أوربا لإيجاد بدائل للإمدادات الروسية عقب الحرب الأوكرانية.