اقتصادكم - سعد مفكير

قررت الحكومة، بعد أسابيع من الجدل، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ، بالتالي سيصبح ثمنها 50 درهما، وهي الفئة الأكثر استعمالا من قبل المواطن المغربي.

وتأتي هذه الزيادات حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية "في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 3.6) مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية 4.2) مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي ) مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية".

واعتبر علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، في حديثه لموقع "اقتصادكم"، أن المقاربة التي انتهجتها الحكومة في ما يتعلق بالرفع التدريجي لدعم غاز البوتان، الذي يعتبر من بين المواد الثلاثة التي يتم دعمها عن طريق صندوق المقاصة، هي مقاربة "صحيحة" وخطوة كانت منتظرة في بداية هذه السنة وتم تأجيلها نظرا لمجموعة من الاعتبارات.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن هذه الاعتبارات خاصة بتوجه المغرب الجديد في ما يتعلق بتوجيه الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحقه من خلال إرساء منظومة جديدة للاستهداف عن طريق السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد، على اعتبار أن المغرب اليوم يمر من فترة إصلاح منظومة الدعم وإصلاح صندوق المقاصة الذي يعتبر مطلبا لمجموعة من المكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى القيمة الكبرى للدعم التي يستنزفها هذا الصندوق علما أن الحكومة تخصص أزيد من 80 مليار درهم لدعم مختلف البرامج الاجتماعية في أفق سنة 2026.

وفي إشارة إلى البرامج التي أطلقتها المملكة في مقدمتها الدعم الاجتماعي المباشر ومنظومة التغطية الصحية ، يرى الغنبوري في حديثه لموقع "اقتصادكم"، أن الحكومة كانت ملزمة على الشروع في إصلاح صندوق المقاصة وخاصة في مكونه الأبرز وهو غاز البوتان الذي يستنزف ميزانية ضخمة، حيث بلغت حصيلة صندوق المقاصة في 2022، 32 مليار درهم وفي 2023، 24 مليار درهم ومن المفروض أن تبلغ هذه السنة 16 مليار درهم.

المحلل الاقتصادي لفت النظر إلى أن غاز البوتان يدخل في إنتاج مجموعة من المواد التي ترتبط بشكل كبير بالاحتياجات اليومية للمواطن المغربي، ابتداء من الأنشطة الصغرى إلى الأنشطة الكبرى، وبالتالي، يرى الغنبوري أن هذه الزيادة سيكون لها انعكاس مباشر على كلفة الإنتاج في مجموعة من المواد، خاصة الصناعية منها ولن يتقصر هذا التأثير على "البوطا" المنزلية فقط.

وتساءل الخبير الاقتصادي، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، عن قدرة الحكومة على توفير الآليات القانونية واللوجستيكية والبشرية لمراقبة هذه الزيادات، "كي لا تنعكس بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين"، ضاربا المثل بـ"مجموعة من الممارسات التي أثقلت كاهل المغاربة بعد تحرير سوق المحروقات".