اقتصادكم - نهاد بجاج

لم يمنع الحظر المفروض على العملات المشفرة "بيتكوين"  المغاربة من تداولها، إذ أفاد تقرير جديد أن قرابة 1.15 مليون مغربي يمتلكون أصول رقمية إفتراضية، إزاء ذلك أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن "مشروع القانون، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا".

ويحتل المغرب المركز التاسع على المستوى الأفريقي، في تداول العملات المشفرة، إلى أنها تواجه تحدي الثقة، لأنها في الأخير عملات افتراضية مؤمنة عن طريق التشفير، إذ أنه بقدر ما يمكنك تخزين استثماراتك بشكل سري وغير معروف، ولا يمكن تعقبه، بقدر ما يمكنك أيضا أن تتعرض للنصب والسرقة من لص غير معروف ولا يمكن تعقبه، فما هي المخاطر التي تعجل بتقنين العملات المشفرة..

وفي هذا الصدد يقول محمد الشيكر، خبير اقتصادي، رئيس مركز الدراسات "عبد العزيز بلال"، إنه يصعب التعامل بالعملات المشفرة، لعدم القدرة على التحكم بها، إذ أنها في الأخير عملات افتراضية مؤمنة عن طريق التشفير.

وأوضح الشيكر في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أنه قبل السماح باستعمال العملات المشفرة، يجب ربطها بالعملة الوطنية، للتحكم بالكتلة النقدية بصفة عامة، بالإضافة إلى معرفة مصادر الأموال والهدف منها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن العملات المشفرة تدعم نفسها بنفسها،  وهذا سبب آخر لكون العملة محاطة بالمخاطر، موضحا أنه أصل قابل للتداول ولكنه غير مدعوم بأي شيء سوى خوارزميته الرياضية.

وأكد المتحدث ذاته، أن العملة المشفرة يجب أن تكون خاضعة للقوانين والضوابط المغربيىة، للتحكم بها، وضمان عدم إحداثها مشاكل اقتصادية في البلاد، لتفادي تحول الطلب إلى العملات المشفرة عوض الدرهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن العملات المشفرة هي عملات خاصة، ليس لها سعر قانوني أو سند مادي أو مالي وهي افتراضية تماما، ويتم إنشاؤها، وتبادلها، وتداولها في سرية، بمعزل عن أي هيئة تنظيمية، كما يتعلق الأمر بمادة نقدية جديدة، لم يسبق لها مثيل في التاريخ.