اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تناقض في احتساب قيمة الديون المؤكدة على مصفاة "سامير"، المتوقفة عن النشاط منذ 2015، بين الحكومة والمسؤولين عن تدبير المصفاة، إذ أعلن عنه المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن تسجل ديون عالقة بقيمة 45 مليار درهم، أي 4500 مليار سنتيم.

وأفاد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"، أن الديون المؤكدة العالقة بذمة الشركة بلغت 95 مليار درهم، أي 9500 مليار سنتيم، بخلاف الرقم الذي تحدثت عنه الحكومة، موضحا أن 80 % من هذه الديون تعود إلى دائنين عموميين. يتعلق الأمر أساسا، بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، وكذا البنك المركزي الشعبي ومجموعة القرض الفلاحي المغرب وغيرهم.

وأضاف اليماني، خلال مروره ببرنامج "بدون لغة خشب"، الذي بث على أمواج إذاعة "ميد راديو"، أن هناك خلطا في احتساب الديون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوفاء بها، منبها إلى أن القيمة التي حددتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء للمصفاة، سعر مبدئي للبيع، لا تتجاوز 21 مليار درهم، أي 2100 مليار سنتيم، مقابل ديون بقيمة 9500 مليار سنتيم، مؤكدا استحالة الوفاء بجميع الديون عند البيع، باعتبار أن المشتري سيقتني مصفاة مطهرة من جميع الديون والرهون.

وطالب المسؤول النقابي، بفتح تحقيق حول منح المصفاة التي تعاني منذ 2008 من ضائقة مالية خطيرة، قروضا بنكية وتسهيلات في أداء التزامات جبائية، مشددا على أن الإدارات والبنوك مسؤولة هي الأخرى، عما وصلت إليه الوضعية المالية لشركة تكرير البترول، إلى جانب أخطاء المسيرين، خصوصا المدير العام السابق، موضوع مسطرة حجز وبيع للممتلكات الخاصة، بعد تمديد المسؤولية إليه.