أبدت أطراف داخل البرلمان الألماني والاتحاد الأوروبي، معارضتها الشديدة لتزويد شركة "RWE" الألمانية للمغرب بالغاز الطبيعي المسال، بسبب الخطر التي تواجهه أوروبا في نقص هذه المادة.

 

وبدأت الشركة الألمانية في تزويد المغرب بالغاز المسال المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر إسبانيا، من خلال خط أنبوب الغاز المغاربي، تطبيقا لمضامين العقد الموقع مع المغرب، والذي يضمن للمملكة الحصول على حصص من الغاز الطبيعي المسال، بعد تعليق الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، وما ترتب عن ذلك من تبعات بخصوص استيراد هذه المادة.

 

وعارضت عدة أطراف ألمانية وأوروبية فكرة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب، خاصة أن القارة تعاني من نقص شديد في هذه المادة، بسبب مقاطعة الغاز الروسي، الذي كان يغطي حاجيات دول أوروبا من هذه المادة.

 

وكان المغرب قد لجأ إلى الشركة الألمانية الرائدة في مجال الطاقات المتجددة وطاقة الرياح البحرية وتعاقد معها لتزويده بالغاز الطبيعي المسال، لمواجهة الخصاص الذي تواجهه المملكة بعد توقيف الجزائر للأنبوب المغاربي الأوروبي، الذي كان سيضمن حصة محترمة للمغرب من هذه المادة.

 

وصرفت إسبانيا النظر عن الغاز الطبيعي الجزائري، بعدما كانت تستورد الحصة الأكبر من حاجياتها من الجارة الشرقية للمملكة، ولجأت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كبديلين للجزائر، التي قررت قطع معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي تم التوقيع عليها بين البلدين سنة 2001، كرد فعل من تغير الموقف الإسباني من قضية الصحراء.

 

وسيتوصل المغرب بدفعات أخرى مستقبلا من الغاز الطبيعي من قبل الشركة الألمانية، عبر أنبوب الغاز المغاربي، انطلاقا من إسبانيا التي تعمل على تحويل الغاز المسال إلى غاز، وذلك بسبب عدم توفر المغرب على محطة خاصة به لاستقبال السفن المحملة بشحنات الغاز الطبيعي المسال.