رقم معاملات شركات النقل العمومي الحضري تقفز إلى 150 مليارا

الاقتصاد الوطني - 14-07-2022

رقم معاملات شركات النقل العمومي الحضري تقفز إلى 150 مليارا

اقتصادكم

حققت الشركات المفوض إليها تدبير النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات رقم معاملات ناهز 1,5 مليار درهم أي 150 مليار سنتيم، برسم سنة 2020، منها أكثر من 1 مليار درهم لفائدة شركة "ألزا" الإسبانية.

وبحسب معطيات نشرها مجلس المنافسة في رأي أصدره بخصوص وضعية المنافسة في هذا القطاع، فإنه يتم تدبير بـ37 عقد استغلال، منها 29 عقدا مرتبطا بنموذج التدبير المفوض، و7 عقود امتياز، وعقد واحد للإيجار، وعقد استغلال واحد يخضع للتدبير المباشر من طرف شركة للتنمية المحلية ببركان، وتغطي هذه العقود حوالي 343 جماعة ترابية وتقدم خدماتها لساكنة يبلغ عددها نحو 18,83 مليون نسمة. 


وتتولى 6 مجموعات اقتصادية منظمة تدبير 32 عقدا، حيث تقوم بتسيير عدة عقود للاستغلال في الوقت نفسه، يتعلق الأمر بـ”ألزا” و”سيتي باص” و”كرامة باص”، و”ولوكس ترانسبور” و”فوغال باص” وفيكتاليا”.

وتقوم شركات أخرى بتدبير عقد واحد، هي “روكيا ترونسبور” بجرادة، و”ليما باس” بالصويرة، و”النقل الحضري للجنوب” بطانطان، و”trans interurban” بالعيون، و”باني باص” بطاطا.

وتهيمن الشركتان المفوض إليهما "ألزا” و”سيتي باص” على التكتلات السكنية الكبرى بالمغرب، فيما يتقاسم الفاعلون الآخرون، وعددهم 9، الخدمات المقدمة في المدن صغيرة ومتوسطة الحجم.

وتحوز ألزا، وهي شركة إسبانية تابعة لمجموعة “National Express” البريطانية، نسبة الأسد من سوق تدبير النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات بالمغرب، حيث يشمل نشاطها النقل الحضري والسياحي والمدرسي ونقل المستخدمين منذ سنة 1999.

وتقوم ألزا بتسيير أسطول إجمالي مكون من 1737 في مجال النقل الحضري بالمغرب، كما تشغل حوالي 6631 مستخدما، وحققت سنة 2020 رقم معاملات ناهز 1 مليار و49 مليون درهم برسم سنة 2020، وتوفر خدمات لساكنة تناهز 10,3 ملايين نسمة.

وكانت حصة السوق لشركة ألزا سنة 2018 في حدود 50 في المائة، لتصل النسبة إلى 54 في المائة سنة 2020، كما أن رقم معاملاتها كان في حدود 565 مليون درهم.

وتتواجد ألزا في 139 جماعة ترابية في ست مناطق كبرى بالمملكة ونواحيها، هي مراكش، وأكادير، وطنجة، وخريبكة، والرباط-سلا-تمارة، والدار البيضاء، ويبلغ عدد المسافرين المستقلين لحافلاتها حوالي 352,2 مليون شخص سنويا.

أما الشركة الثانية في هذا القطاع فهي “سيتي باص” التي تأسست سنة 2005، وتسهر على تسيير أسطول إجمالي مكون من 855 حافلة. وفي سنة 2020، بلغ رقم معاملاتها حوالي 236 مليون درهم، وتوفر خدماتها لفائدة 4,6 ملايين نسمة على مستوى 96 جماعة قروية.

وكانت سيتي باص تحوز حصة من السوق تناهز 32 في المائة سنة 2018 لتصبح سنة 2020 في حدود 16,3 في المائة، واكب ذلك أيضا انخفاض في رقم معاملاتها الذي كان يناهز 363 مليون درهم سنة 2018.

هذه الأرقام تجعل من “ألزا” و”سيتي باص” تستحوذان على حصة سوقية تراوحت ما بين 80 و90 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، فيما تراوحت حصة كل شركة من الشركات المتبقية ما بين 0 و6 في المائة.

وتأتي شركة “كرامة باص” في المرتبة الثالثة من حيث رقم المعاملات المحققة بحوالي 52,2 مليون درهم، تليها “فيكتاليا المغرب” بـ50,1 مليون درهم، ثم “فوغال باص” بـ29,6 مليون درهم، إضافة إلى شركة “لوكس ترانسبور” بـ23 مليون درهم.

وتكشف معطيات التحليل الذي قام به مجلس المنافسة أن معدل تغطية مجموع التراب الوطني بشبكات النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن يبقى ضعيفا؛ إذ يبلغ 22 في المائة ويشمل 343 جماعة ترابية فقط من 1503 جماعات في المجموع.