اقتصادكم - نهاد بجاج
رمت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، كرة ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي في ملعب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة،
وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الجانب المالي يدخل في إطار التعاقد بين ولي أمر التلميذ والمؤسسة، وبالتالي يصبح خاضع لقانون حماية المستهلك، يستلزم تدخل وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف الخراطي أن الوزارة الوصية على القطاع، لا تهتم بالجانب المالي، فهي مسؤولة على كل ما هو تربوي فقط، أما كل ما هو علاقاتي وتعاقدي، فهو يخص وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي فعليها التدخل،من أجل وضع حد لهذه الفوضى والابتزازات التي تقوم بها المؤسسات ضد المستهلكين.
واعتبرت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في دراسة لها، أن الأبناء أصبحوا "عبيد" للمؤسسات، إذ يتم استغلالهم، إذ يتم تغيير الرسوم الدراسية في كل سنة، فالتلميذ يصبح مرتبط بالمدرس وبأصدقائه، وبالتالي يصعب عليه تغيير المؤسسة.
وأكد الخراطي، أنه ليس من حق المؤسسات عدم تقديم الشواهد، وإذ صادف الأمر فعلى والي أمر التلميذ التوجه لجمعية حماية المستهلك، أو للقضاء.
