اقتصادكم ـ هند شمراق 
 

تتابع الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بقلق بالغ استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والخضر والفواكه، في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي أصبحت تواجه صعوبات متزايدة في تلبية حاجياتها اليومية، خصوصا لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، إن ارتفاع الأسعار لا يمكن ربطه فقط بزيادة أسعار المحروقات وتكاليف النقل والإنتاج، بل يستوجب كذلك الوقوف على الاختلالات التي قد تعرفها سلسلة التوزيع والتسويق، وما يمكن أن يصاحبها من مضاربات وممارسات احتكارية وتعدد غير مبرر للوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على حساب المستهلك النهائي.

تثمين قرار وقف تصدير الخضر والفواكه

وأشاد شتور، بالقرار المتخذ بوقف تصدير الخضر والفواكه إلى إفريقيا مؤقتا، وإعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية، والحد من تصدير بعض المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية خلال فترات الخصاص أو ارتفاع الأسعار.

واعتبر أن حماية القدرة الشرائية وتأمين حاجيات المواطنين، من المواد الأساسية ينبغي أن يشكلا أولوية في تدبير السياسة التجارية والفلاحية.

وأكد شتور، أن موقف الجمعية ليس ضد التصدير أو الانفتاح على الأسواق الإفريقية، لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة وتشجيع الفلاحين والمنتجين، وإنما يدعو إلى اعتماد مقاربة متوازنة تجعل تلبية حاجيات السوق الداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي أولوية، على أن يتم توجيه الفائض الحقيقي نحو التصدير، بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

تفعيل القانونين 31.08 و104.12

وشدد شتور، على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08، المتعلق بحماية المستهلك، خاصة ما يرتبط بحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان حقه في الإعلام والاختيار، إلى جانب القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يجرم الممارسات المنافية للمنافسة، ولاسيما الاتفاقات التي تستهدف التأثير المصطنع على الأسعار أو عرقلة المنافسة الحرة.

كما دعا إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدخل لمواجهة الارتفاعات المفرطة للأسعار، في الحالات التي تستدعي ذلك، مع تعزيز دور أجهزة المراقبة والمنافسة في التصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

مطالب للحكومة

وطالب شتور، الحكومة والقطاعات المعنية بتكثيف مراقبة سلسلة الإنتاج والتوزيع، ابتداء من الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة وصولا إلى محلات البيع بالتقسيط، والعمل على تتبع هوامش الربح والكشف عن أسباب الفوارق الكبيرة بين أسعار البيع من المنتج وأسعار اقتناء المستهلك.

كما دعا إلى دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتخفيف تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، وتشجيع قنوات التسويق المباشر بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في تقليص عدد الوسطاء والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.

وأكد أن حماية المستهلك لا تعني فقط مراقبة الأسعار، بل تشمل أيضا ضمان وفرة المنتجات وجودتها وسلامتها، ومحاربة الغش والتلاعب بمصدر السلع وأوزانها، وضمان الشفافية في المعاملات التجارية وإشهار الأسعار.

واختتم شتور، تصريحه قائلاً :"لسنا ضد التصدير، ولكننا مع إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وتأمين حاجيات المواطنين، ومحاربة المضاربة والاحتكار، حتى لا تتحول خيرات البلاد إلى عبء إضافي على القدرة الشرائية للمغاربة".