اقتصادكم

باشرت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشراكة مع البنك الدولي، تقييما جديدا لتقدم تنفيذ برنامج "تطوير الاقتصاد الأزرق بالمغرب"، الذي يستفيد من تمويل بقيمة 350 مليون دولار، وذلك في إطار المهمة السابعة المنجزة خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026.

وأفادت مديرية الميزانية التابعة للوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المهمة مكنت من تقييم مستوى تقدم مختلف مكونات البرنامج، والوقوف على النتائج التي حققتها المؤسسات والجهات الوطنية المعنية، إلى جانب تحديد التدابير الكفيلة بتسريع تنفيذ الأنشطة وتحقيق الأهداف المحددة.

وشملت أشغال هذه المهمة عددا من المحاور المرتبطة بتطوير الاقتصاد الأزرق، من بينها رصد النظم البحرية والساحلية بالمناطق المستهدفة، وتعزيز التدبير المندمج والمستدام لهذه المجالات، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتتبع تقدم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

وفي إطار الوقوف على مستوى تقدم المشاريع، نظمت زيارات ميدانية إلى جهتي الشرق وسوس ماسة، مكنت من الاطلاع على الإنجازات المحققة والتواصل مع الفاعلين الترابيين، ورصد انعكاسات البرنامج على الأنشطة الاقتصادية والمجتمعات الساحلية.

كما ركزت المهمة على تتبع مؤشرات النتائج، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة ومواصلة التحقق من النتائج المحققة، خاصة تلك المرتبطة بمؤشرات صرف التمويلات المخصصة للبرنامج.

وسجلت مديرية الميزانية تقدما في عدد من المجالات، تشمل البحث العلمي، وتأهيل النظم الإيكولوجية، وحماية التنوع البيولوجي، وتطوير السلاسل الإنتاجية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية أبرزت الآثار الملموسة لهذه المشاريع على المستوى الترابي.

وفي المقابل، يتطلب استكمال تنفيذ البرنامج الحفاظ على وتيرة متواصلة لإنجاز الأنشطة، وتعزيز القدرات العملياتية للمؤسسات المعنية، فضلا عن تقوية التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي.

ويهدف برنامج "تطوير الاقتصاد الأزرق بالمغرب" إلى تثمين الرأسمال البحري والساحلي للمملكة، من خلال اعتماد مقاربة مستدامة ومرنة وشاملة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية القطاعات المرتبطة بالموارد البحرية والساحلية، ويساهم في إحداث فرص الشغل.