شراكة بين دركي البورصة وشركة التمويل الدولي لتعزيز سوق الرساميل

الاقتصاد الوطني - 29-06-2022

شراكة بين دركي البورصة وشركة التمويل الدولي لتعزيز سوق الرساميل

اقتصادكم

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة التمويل الدولي (IFC) ، وذلك بهدف النهوض بالتمويل المستدام في السوق المغربية.

وتنص الاتفاقية الجديدة على توسيع الإطار المرجعي للتمويل المستدام وإجراءات رامية إلى تشجيع إدراج عوامل "البيئة والمجتمع والحكامة" (ESG) في الأنشطة المالية، لا سيما أنشطة الاستثمار.

وتندرج هذه الاتفاقية، في استمرارية الشراكة التي انطلقت في 2016 بين المؤسستين بهدف تشجيع المالية المستدامة، فيما وفرت مؤسسة التمويل الدولية دعمها لمبادرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بتطوير الدلائل الإرشادية لإصدار الأدوات المالية المستدامة مثل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المستدامة.

ومن جانب آخر، تتعاون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مؤسسة التمويل الدولية كذلك من أجل تعزيز قدرات منظومة سوق الرساميل في مجال تقارير "البيئة والمجتمع والحكامة" وذلك عبر برامج للمواكبة والتكوين وكذلك تطوير أدوات فعالة لتقييم وتتبع هذه التقارير.

ويندرج تطوير سوقٍ مستدام للرساميل بالمغرب ضمن التوجهات الاستراتيجية المعتمدة من قِبَل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مخططها الاستراتيجي 2021-2023 تماشياً مع الأولويات الوطنية، وسيمكن من المساهمة في انتعاش اقتصادي مستدام ومرن.

وفي هذا الصدد، قالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تصريح لها، "عرفت السوق المغربية للرساميل، خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتمويل المستدام بفضل مختلف التدابير التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، كما كانت لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) مساهمة قَيِّمة في العديد من هذه التدابير، و تكمِّل الاتفاقية الجديدة التي أبرمناها المبادرات التي سبق اتخاذها، وذلك بهدف ملاءمة سوق الرساميل مع التنمية المستدامة طبقا لالتزامات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والتوجهات الاستراتيجية الوطنية".
 
وفي السياق ذاته، قال كزافيي ريلي، مدير شركة التمويل الدولية للمنطقة المغاربية، "يعد التعاون طويل المدى بين مؤسسة التمويل الدولية والهيئة المغربية لسوق الرساميل جد مثمر، ويتموقع المغرب كرائد للأسواق المالية المستدامة ضمن البلدان الصاعدة".

 وأضاف المتحدث نفسه، أن "الشراكة الجديدة ستساهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء المحلية والدولية بارتباط مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة".