اقتصادكم

سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 22.7% لتصل إلى 31.9 مليار درهم،أي 3190 مليار سنتيم، وهو ما يعادل 2.5 %من الناتج الداخلي الخام مقابل 2.3% خلال سنة 2020.

وأوضح تقرير سنوي لبنك المغرب، أنه على الرغم من سياق عدم اليقين المرتبط بتطور جائحة كوفيد 19، فقد سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 22.7 % لتصل إلى 31.9 مليار درهم، أي ما يعادل 2.5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 2.3% سنة 2020، بمتوسط قدره 3.3 % خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، سجلت النفقات شبه استقرار في 12.6 مليار درهم بعد انخفاضها بنسبة 30.2 %، بينما ارتفعت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 43.6 % لتصل إلى 19.4 مليار درهم.

وهم هذا التحسن مجمل القطاعات مع تزايد التدفقات، بشكل خاص، بـ 11.6 % إلى 8.8 مليار درهم نحو الصناعات التحويلية وبنسبة 14.5% إلى 6.6 مليار درهم نحو قطاع العقار. 

أما الخدمات المالية والتأمينات و"الفلاحة وزراعة الغابات والصيد البحري"، فقد استقطبت مبلغي 3.3 مليار و 1.2 مليار على التوالي.

وبالنسبة لباقي القطاعات، فقد استقطب كل من قطاع "الإيواء والمطاعم" 2.7 مليار درهم، و"النقل والتخزين" 1.6 مليار، بينما هم مبلع 7.8 مليار درهم أنشطة مختلفة.

وحسب بلد المنشأ، فإن أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من المستثمرين الأجانب الرئيسيين الثلاثة في المغرب. وهكذا بلغت التدفقات القادمة من فرنسا 9.5 ملايير درهم، ومن الإمارات العربية المتحدة 4.3 ملايير درهم، وكذا من بريطانيا 3.4 ملايير درهم.

وموازاة مع ذلك، أوضح التقرير أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة بالخارج شهدت تطورا ملحوظا مع ارتفاع النفقات إلى 18.2 مليار درهم، وعمليات التفويت إلى 13.6 مليار بعد 7.6 مليار و3.2 مليار درهم على التوالي قبل سنة، مضيفا أن التدفق الصافي ارتفع كذلك بـ 4.5% إلى 4.6 مليار درهم، مقابل متوسط قدره 7.6 مليار خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة.

وتم إنجاز أكثر من نصف النفقات، أي 9.4 مليار درهم، في الصناعات التحويلية، و6.6 مليار درهم في الأنشطة المالية والتأمينات.

وتظل إفريقيا واحدة من الوجهات الرئيسية بحصة 44.1% في 2021، و60.5% في المتوسط بين سنتي 2018 و2020.

وباستثناء فرنسا التي جذبت تدفقا استثنائيا بلغ 8.4 مليار درهم، أي 46.5% من المجموع، ظلت مبالغ الاستثمارات نحو الوجهات التقليدية الأخرى أدنى من مستويات ما قبل الأزمة.