اقتصادكم

وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2022، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 30.5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، وهكذا، استقرت المداخيل العادية الخام عند 171.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20.4%، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 26.9%، والرسوم الجمركية (23.4%)، والضرائب غير المباشرة (16.8%)، ورسوم التسجيل والطوابع (15.1 %)، والإيرادات غير الضريبية (12.9 %).

من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 248,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12.6% عن مستواها عند متم يوليوز 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 14.5%، ومصاريف الاستثمار بنسبة 19.5 %، بالموازاة مع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 2.2%.

ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى زيادة بنسبة 4.2 % في سداد أصل الدين (29.9 مليار درهم مقابل 28.7 مليار درهم) وانخفاض بنسبة 0.6 %في الفائدة على الدين (20.62 مليار درهم مقابل 20.75 مليار درهم).

 كما أبرزت الخزينة العامة للمملكة أنه في متم يوليوز 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 373.9 مليار درهم، وهو ما يمثل 54% كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 56%عند متم يوليوز 2021.

وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 420 مليون درهم عند متم يوليوز 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10.49 مليار درهم قبل عام. وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 89.9 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 19 مليار درهم، مقابل 14.3 مليار درهم في متم يوليوز 2021.

وبلغت المصاريف الصادرة 59.9 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2.3 مليار درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 30 مليار درهم.

أما فيما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) ، فقد تراجعت مداخيل الخدمات بنسبة 7.8%إلى 1.24 مليار درهم، مقابل 1.34 مليار درهم في متم يوليوز 2021، فيما بلغت النفقات 679 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.1 %.