اقتصادكم- عبد الصمد واحمودو

أكد عزالدين عليوي الخبير والمحلل المالي والاقتصادي، أن التساقطات المطرية التي شهدها المغرب خلال الفترة الأخيرة تشكل فرصة مهمة لإنعاش الموسم الفلاحي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بعد سنوات من الجفاف والإجهاد المائي، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنا ملموسا في الموارد المائية، لكنها لا تعني بالضرورة تجاوز التحديات المرتبطة بالأمن المائي.

وأوضح عليوي، في تصريح لـ “اقتصادكم”، أن معدل ملء السدود تجاوز 65 في المائة مع بداية المرحلة الحالية من التساقطات، وهو مستوى يفوق بكثير ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بفضل الأمطار المهمة التي شهدتها عدة مناطق منذ نهاية السنة الماضية.

السدود تتجاوز 65 في المائة والفرشة المائية أمام فرصة للتعافي

واعتبر الخبير والمحلل المالي والاقتصادي، أن ارتفاع مخزون المياه بالسدود يمثل مؤشرا إيجابيا على تحسن الوضعية المائية بالمملكة، كما يمنح الفرشة المائية فرصة للتعافي بعد سنوات طويلة من الاستنزاف، غير أنه شدد على أن الوضع، رغم تحسنه، لا يزال هشا ويستدعي مواصلة اليقظة.

وأضاف أن التحدي الأساسي لا يرتبط فقط بحجم التساقطات، وإنما بكيفية تدبير الموارد المائية وتوزيعها بشكل متوازن بين الحاجيات الفلاحية ومياه الشرب والأنشطة الصناعية، بما يضمن الاستفادة من هذه الموارد دون تعريضها للاستنزاف مجددا.

انتعاش الفلاحة ينعكس على النمو والتشغيل

وعلى المستوى الفلاحي، أبرز عليوي أن التساقطات المطرية في بداية الموسم تساهم في تحسين ظروف زراعة الحبوب وإنعاش المراعي، وهو ما من شأنه تخفيف جزء مهم من تكاليف الأعلاف على الفلاحين ومربي الماشية.

وأوضح أن تحسن المحاصيل الفلاحية لا ينعكس على المنتجين وحدهم، بل يمتد إلى مختلف حلقات السلسلة الاقتصادية، من النقل والتخزين إلى الطحن والتجارة، فضلا عن إمكانية تحسين العرض في الأسواق وتخفيف الضغوط على الأسعار، بما ينعكس إيجابا على مداخيل الأسر في العالم القروي.

وأشار الأستاذ الجامعي، إلى أن ارتفاع المداخيل بالمناطق القروية يساهم بدوره في تنشيط الطلب على السلع والخدمات بالمدن الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن القطاع الفلاحي يرتبط بمجموعة من الأنشطة الأخرى، من بينها إنتاج الأسمدة والآلات الفلاحية والتخزين والنقل والصناعات الغذائية.

أربعة مستويات لانتقال الأثر إلى الاقتصاد الوطني

وبخصوص الانعكاسات الاقتصادية للتساقطات، حدد عليوي أربعة مستويات أساسية يظهر من خلالها أثر تحسن الموسم الفلاحي.

ويتعلق المستوى الأول بالنمو الاقتصادي، بالنظر إلى حساسية القطاع الفلاحي للتقلبات المناخية، حيث يمكن لموسم جيد أن يرفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

 أما المستوى الثاني فيرتبط بالتشغيل، خصوصا في العالم القروي، من خلال ارتفاع فرص العمل الموسمية المرتبطة بالأنشطة الزراعية.

ويهم المستوى الثالث تعزيز الأمن المائي والطاقي، باعتبار أن السدود لا توفر المياه للأنشطة الفلاحية فقط، بل تساهم أيضا في تزويد المدن بالماء الصالح للشرب وإنتاج الكهرباء.

أما المستوى الرابع، فيرتبط بثقة المستثمرين، إذ يعتبر الاستقرار المائي عاملا مهما في تقييم مناخ الاستثمار واتخاذ القرارات الاقتصادية، خاصة في القطاعات التي يرتبط نشاطها بتوفر الموارد المائية.

أزمة الطماطم تضع التصدير أمام اختبار حماية السوق الوطنية

وفي سياق حديثه عن العلاقة بين الإنتاج الفلاحي وتوازن السوق، توقف عليوي عند وضعية الطماطم، التي شهدت أسعارها ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تراجع الإنتاج بمنطقة سوس ماسة، باعتبارها من أبرز المناطق المنتجة لهذه المادة.

وأشار إلى المعطيات المتعلقة بتعليق منح تراخيص تصدير جديدة للطماطم نحو الأسواق الإفريقية، مع استمرار الشحنات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تموين السوق الوطنية والمساهمة في تهدئة الأسعار.

واعتبر الأستاذ الجامعي، والخبير والمحلل المالي والاقتصادي أن هذا التوجه يطرح تحديا اقتصاديا وتجاريا يتمثل في كيفية التوفيق بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي والحفاظ على موقع المملكة كمورد موثوق للمنتجات الفلاحية في الأسواق الدولية.

عليوي يحذر من التفاؤل المبكر رغم تحسن المؤشرات

ورغم المؤشرات الإيجابية التي حملتها التساقطات الأخيرة، دعا المتحدث إلى تجنب الاحتفال المبكر أو اعتبار الأمطار وحدها كافية لتجاوز الإشكالات المائية التي راكمها المغرب خلال سنوات الجفاف.

وأوضح أن الأثر الفعلي لهذه التساقطات يظل مرتبطا بمدى انتظام توزيعها خلال الموسم الفلاحي، وقدرة الفلاحين على الاستثمار في تقنيات الري المقتصد للمياه، إلى جانب حماية الفرشة المائية من الاستنزاف.

كما نبه إلى أن الوضعية المائية تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ لا تزال مجموعة من الأحواض المائية تعاني من الخصاص، وهو ما يفرض تجنب التعميم ومتابعة تطور المؤشرات خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا الإطار، طرح عليوي تساؤلا بشأن طبيعة التحسن الحالي، وما إذا كان يمثل بداية دورة مائية أكثر إيجابية أم مجرد موسم استثنائي، على غرار ما قد تشهده المملكة في بعض السنوات.

التدبير الذكي للمياه مفتاح تحويل الأمطار إلى ثروة مستدامة

وأشار الخبير والمحلل المالي والاقتصادي عليوي، في تصريح لـ "اقتصادكم" دائما، إلى أن التساقطات الأخيرة تمثل فرصة حقيقية لتحريك عجلة الفلاحة والصناعات الغذائية وتعزيز التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطني، غير أن تحويل هذه الفرصة إلى مكاسب دائمة يظل رهينا باعتماد سياسات مائية ناجعة وتدبير عقلاني ومستدام للموارد.

وشدد على أن الإنتاج الفلاحي الوفير ينبغي أن يواكبه تدبير يضمن استدامة تموين السوق الوطنية والاستجابة للالتزامات التجارية للمغرب على المستوى الدولي.

وأكد أن الماء يشكل ثروة استراتيجية، لكن قيمته الحقيقية لا تقاس بحجم التساقطات وحده، بل بمدى قدرة البلاد على حسن تدبيره واستثماره وضمان استدامته، معتبرا أن التدبير الذكي للمياه يظل الرهان الأساسي لتحويل التحسن المناخي إلى مكاسب اقتصادية مستدامة.