اقتصادكم

أكد محمد التازي الريفي، المدير العام لمجموعة طنجة المتوسط، أن ميناء طنجة المتوسط هو ثمرة رؤية ملكية، كما لعب دورا فعالا في سلسلة التعاملات الدولية، وأصبح اليوم الميناء الرائد على مستوى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا بحكم حجم الحاويات التي يستقبلها.

وقال التازي الريفي، إن المرحلة المقبلة ستعرف إطلاق مشروعين ضخمين سيعززان المكانة الاستراتيجية للمغرب في التجارة البحرية والطاقة.

ويتعلق المشروع الأول بتوسعة ميناء طنجة المتوسط 3، باستثمارات تناهز 8 ملايير درهم، والتي ستمكن من رفع القدرة الاستيعابية للميناء والوصول إلى أفق 20 مليون حاوية سنويا بحلول سنة 2035.

وأوضح المدير العام لمجموعة طنجة المتوسط، أن أشغال تنفيذ هذا المشروع ستنطلق قريبا، وستمتد على مدى خمس سنوات، مع توقع تشغيل أول رصيف للحاويات في سنة 2031، قبل الوصول تدريجيا إلى الطاقة المستهدفة.

ويحتل ميناء طنجة المتوسط حاليا المرتبة 16 عالميا، من حيث حجم مناولة الحاويات، بعدما سجل أداء قياسيا خلال السنة الماضية بمعالجة 11.1 مليون حاوية، بارتفاع سنوي قدره 8.4%، محققا إيرادات تناهز 1.3 مليار دولار.

وفي حال بلوغ الميناء طاقته المستهدفة، سيقترب من أحجام أكبر موانئ الحاويات في العالم، وسيدخل نادي أكبر 10 موانئ عالميا، مما يعزز موقعه كمركز عالمي رئيسي للتجارة البحرية.

وأكد التازي الريفي، أن المشروع الثاني، فيتعلق بتشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط بقدرة استيعابية جديدة، ليكون مركزا جديدا للأنشطة اللوجستية والطاقية.

وأبرز التازي الريفي، أن الشق الطاقي سيعزز العرض المينائي المغربي، وسيمكن المملكة من عرض مينائي جديد للمشتقات النفطية، وهو مشروع يندرج بدوره في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى جعل المغرب منصة طاقية إقليمية.

وأشار إلى أن منظومة طنجة المتوسط، جذبت استثمارات صناعية ولوجستية بقيمة تناهز 10 ملايير دولار، وساهمت في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما جعلها محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشمال والمملكة ككل.

وخلص التازي الريفي، إلى أن هذه المشاريع تؤكد أن المغرب، الذي أطلق ميناء طنجة المتوسط سنة 2007، يواصل بثبات تعزيز بنياته التحتية المينائية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لترسيخ موقعه كجسر استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وباقي العالم.