اقتصادكم

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توقعات بارتفاع الموارد العادية الصافية للدولة إلى 470,1 مليار درهم، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات الترابية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8,6 في المائة مقارنة بالتقديرات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026، وفق التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب للمشروع.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الضرائب ستظل الرافعة الأساسية لمداخيل الميزانية، بإيرادات مرتقبة تناهز 423,5 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما سجلت توقعاتها ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة مقارنة بالسنة الجارية.

وتتصدر الضرائب المباشرة قائمة الموارد الجبائية، بمداخيل منتظرة تبلغ 202 مليار درهم، بزيادة قدرها 23 في المائة. وتستحوذ الضريبة على الشركات على النصيب الأكبر، بإيرادات متوقعة تصل إلى 124,8 مليار درهم، مقابل 71,3 مليار درهم بالنسبة للضريبة على الدخل، التي يرتقب أن ترتفع مواردها بنسبة 10,6 في المائة.

أما الضرائب غير المباشرة، فمن المنتظر أن توفر 173,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8,4 في المائة، تقودها الضريبة على القيمة المضافة التي يتوقع أن تحقق 125,3 مليار درهم، موزعة بين 48,6 مليار درهم من الضريبة الداخلية و76,7 مليار درهم من الضريبة على الواردات. كما ينتظر أن تبلغ مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 47,8 مليار درهم، مقابل 20,2 مليار درهم للرسوم الجمركية و28,2 مليار درهم لرسوم التسجيل والتمبر.

وفي المقابل، يرتقب أن تصل الموارد غير الجبائية إلى 43 مليار درهم، أي ما يعادل 9,1 في المائة من مجموع الموارد العادية، وستأتي أساسا من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية، المقدرة بـ28 مليار درهم، إلى جانب عمليات تفويت مساهمات الدولة التي ينتظر أن توفر نحو 6 مليارات درهم.