اقتصادكم

كشف الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أن السلطات المغربية أبلغت المصدرين المتعاملين مع الأسواق الإفريقية بقرار تعليق صادرات الطماطم، في خطوة ترمي إلى تعزيز الإمدادات الموجهة للسوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح أضرضور، في تصريح هاتفي لوكالة "رويترز"، أن المصدرين المعنيين توصلوا بإشعار بشأن القرار، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مدته، فيما أكد مصدر حكومي للوكالة أن الإجراء مؤقت، وأن استئناف الصادرات نحو الأسواق الإفريقية مرتقب خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع إنتاج الطماطم بمنطقة سوس ماسة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات، وهي عوامل زادت الضغط على العرض داخل المغرب. ويستثني القرار الشحنات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، التي تستفيد من أسعار أعلى، علما أن المغرب يحتل المرتبة الثانية ضمن كبار موردي الطماطم للاتحاد الأوروبي.

وتضع تداعيات القرار موريتانيا أمام تحديات إضافية في تموين أسواقها، بالنظر إلى اعتمادها الكبير على الطماطم المغربية؛ فقد بلغت وارداتها من المملكة خلال 2024 نحو 33 ألفا و417 طنا، بقيمة قاربت 7.6 ملايين دولار، وفق بيانات البنك الدولي. وانعكس اضطراب الإمدادات على الأسعار في نواكشوط، حيث وصل ثمن الكيلوغرام إلى 5000 أوقية قديمة، بالتزامن مع تراجع الكميات المعروضة.

وتتفاقم هذه الوضعية بفعل محدودية الإنتاج الزراعي الموريتاني وموسميته، وهو ما يقلص قدرة السوق المحلية على تعويض الواردات عند حدوث اضطرابات في التوريد. وكانت السلطات الموريتانية قد لجأت خلال أكتوبر الماضي إلى حجز 4.7 أطنان من الطماطم وطرحها بأسعار مخفضة تراوحت بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، في محاولة لاحتواء موجة الغلاء.