اقتصادكم
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول غلاء أسعار الأدوية وضعف التعويض عنها.
واستند البرلماني في سؤاله إلى تقارير لمؤسسات رسمية ودستورية، توضح أن الأسر المغربية تتحمل بشكل عام ما يناهز 50 في المئة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المئة إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وذلك وفق تقارير لمؤسسات رسمية ودستورية.
وتسائل البرلماني عن "التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل مراجعة التعريفات المرجعية للأدوية، وضمان عدالتها ومطابقتها للواقع، وكذا ضرورة إقرار تعريفة مرجعية تعكس التكلفــة الحقيقيـة للأدوية".
واستفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤاله الذي اطلعت "اقتصادكم" على مضمونه، حول "الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لأجل مواجهة ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات الأدوية التي تؤدي إلى تغريم المؤَمَّنِين، حيث يضطرون إلى تحمل الحصة الأكبر"، متسائلا عن " موعد استئناف مسار تخفيض أثمنة الأدوية، وبصفة خاصة الأدوية باهظة الثمن أو الأدوية
المستحدثة التي تتميز بسعرها المرتفع لمعظمها مقارنة مع دول أخرى، مع ضبط السوق الوطنية للأدوية التي لا تزال ضعيفة وغير شفافة، مما يجعل من معدل استهلاك الدواء لا يتجاوز في المتوسط 450 إلى 500 درهماً لكل فرد سنويا ببلادنا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوروبا مثلا".
وأوضح الحموني أنه "ينبغي إرساء نظام مرن لإعادة النظر، بشكل دوري ومسترسل، في التعريفات المرجعية الوطنية لإرجاع أو تحمل نفقات الأدوية، بشكلٍ يحقق للمواطن مرجعياتٍ سعرية واضحة، حيث يتم، في أحيان كثيرة، التعويض والإرجاع على أساس أثمنة الدواء الجنيس، رغم أن الدواء المُستعمل أصلي، مما يجعل التعويضات هزيلة أمام النفقات الحقيقية للمرضى المُؤَمَّنين".
وأضاف أن تعزيز إصلاح السياسة الدوائية الوطنية يعتبر أحد أهم المداخل لتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء، بغرض تخفيف العبء التمويلي للعلاج على المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أنه تبين لمجلس المنافسة، أنه مـن خـلال تحليـل وضعيـة الأدوية المقبـول إرجـاع مصاريفهـا بأن نسـبة الأدوية المعروضـة فـي السـوق وغيـر القابلة للاسترداد تناهز 41 في المائة، وهـو مـا يشكل عائقـا ماليـا يحـول دون ولـوج المريـض إلـى الـدواء، الأمر الذي يقتضي تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج "الوكالة الوطنية للدواء" إلى حيز الوجود".
