اقتصادكم

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالرباط، إن استراتيجية الخوصصة ستكون في صميم مهام الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وأبرزت فتاح، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن مشروع هذا القانون مالية ينص على 5 ملايير درهم، أي 500 مليار سنتيم، بالنسبة إلى الخوصصة.

وأوضحت أنه سيتم إعداد المحفظة التي ستخصص للخوصصة، إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع لمؤسسات خاصة أو دولية.

كما أشارت فتاح إلى أن الوكالة ستكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية السهمية للدولة، مضيفة أن الوزارة قد قامت بعمل كبير لضمان عمل هذه الوكالة بمجرد انعقاد أول اجتماع للمجلس الإداري.

وفي هذا السياق، ذكرت أنه تم إجراء نقاشات مع الوزارات الوصية والمؤسسات العمومية من أجل وضع الإطار الضروري لتمكين الوكالة من العمل في أسرع وقت ممكن.

وفي ما يتعلق بالخوصصة، شددت فتاح على أنه يمكن للوكالة تقديم توصية حول الوتيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق.