اقتصادكم

شارف المغرب على الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون المتعلق بالعملات المشفرة بعد ترقب طويل، أعقب منع تداول هذه العملات سنة 2017 من قبل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ثم مكتب الصرف.

يأتي ذلك في وقت يحتل فيه المغرب المركز 24 عالميا، من حيث تداول وامتلاك العملات الرقمية، بحسب مؤسسة "تريبل - أ" بسنغافورة، والرابع على المستوى القاري، خلف نيجيريا وجنوب إفريقيا ثم كينيا، إذ يتعامل قرابة مليون مغربي بالعملات الرقمية، حسب آخر الإحصائيات.

وظل المغرب يتعامل بحذر شديد مع موضوع العملات الرقمية، مفضلا مراقبة تعامل البنوك المركزية للدول الأخرى مع الأمر، كما شكل لجنة السنة الماضية، لدراسة جدوى إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، ودراسة كافة التداعيات والمخاطر المحتملة، والأهداف التي يمكن أن تحققها هذه العملات المشفرة.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أعلن شهر يونيو الماضي، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استعمال العملات المشفرة، وتشكيل لجنة مكلفة بوضع إطار تنظيمي شامل يحمي المستهلك ويؤطر استخدام هذه العملات.

وظل المغرب مترددا بشأن السماح بتداول واستعمال العملات الرقمية، مبررا ذلك بالمخاطر المرتبطة أساسا بالاستخدام الغير مشروع، كغسيل الأموال وتقلبات أسعار صرف هذه العملات المشفرة، حيث أطلق في هذا الباب مشاورات واسعة مع هيئات اقتصادية ومالية دولية، وعكف على دراسة تجارب لبنوك مركزية أخرى كانت سباقة إلى إعطاء الضوء الأخضر لاستعمال هذه العملات.

وتطرق بنك المغرب في تقريره السنوي الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، إلى التزايد المستمر لعملية تبادل العملات المشفرة، مما دفع مختلف البنوك المركزية العالمية إلى مراجعة مواقفها بشأن تداول الأصول المشفرة، علما أن نيجيريا كانت أول بلد إفريقي يطلق عملته الرقمية eNaira، كما أن دولا عديدة كانت رافضة لفكرة تداول العملات الرقمية، سارعت إلى إطلاق عملاتها الخاصة، كالصين التي أطلقت عبر بنكها المركزي عملة eCNY.

وكشفت تقارير أن حجم مبادلات عملة البيتكوين بلغ ست ملايين دولار في المغرب، الذي يحتل المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا، من حيث استعمال وتداول العملات المشفرة، كالبيتكوين وإيثيروم وتورن.

وتترقب منصات تداول العملات المشفرة قرار المغرب قبل الحصول على تراخيص للعمل داخل المملكة تحت إشراف مباشر من بنك المغرب.