اقتصادكم

يأتي الدخول المدرسي الحالي في ظروف استثنائية أرخت بظلالها على عدد من الأنشطة، إذ اعتادت المكتبات ومحلات بيع الكتب والمستلزمات المدرسية أن تعرف رواجا في هذه الفترة من السنة، التي تسجل إقبالا للأسر، خاصة التي يتابع أبناؤها دراستهم بمؤسسات التعليم الخاص، التي تحدد لوازم الدراسة في نهاية السنة.

ويفضل عدد من الأسر اقتناء هذه المستلزمات، خلال الأسبوعين الأولين لشهر غشت لتفادي الاكتظاظ التي تعرفه المحلات مع بداية شتنبر. لكن موجة الغلاء وتضرر القدرة الشرائية، جعلت عددا من آباء وأولياء التلاميذ ينتظرون إلى حين تحسن أوضاعهم المالية قليلا، أي إلى نهاية الشهر الجاري، موعد تحصيل الأجور.

وبالإضافة إلى تكاليف التسجيل التي يمكن أن تتجاوز 5 آلاف درهم لكل تلميذ، فإن طول لائحة اللوازم المدرسية التي تطلبها مؤسسات التعليم الخاص، تثقل كاهل آباء وأولياء التلاميذ. 

وبالرجوع إلى هذه المتطلبات يمكن القول إن أقل ما يمكن أن تتحمله الأسرة يناهز 600 درهم بالنسبة إلى تلاميذ القطاع العمومي، الذين يتابعون دراستهم في الطور الابتدائي، وكلما ارتفع المستوى الدراسي تطورت معه تكاليف اللوازم المدرسية. لكن التكاليف بالمدارس العمومية تظل أقل من نظيراتها بالقطاع الخاص، التي تفرض مستلزمات إضافية.

وأفاد أحد الكتبيين في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن المهنيين بدورهم في حالة ترقب للأوضاع المالية الحالية للأسر، مضيفا أن أغلب المحلات تعاني ركودا على غير المعتاد، إذ تعرف هذه الفترة من السنة إقبالا ملحوظا من قبل آباء وأولياء تلاميذ القطاع الخاص، لكن الترقب يظل سيد الموقف.

وأكد حسن مصواري، صاحب مكتبة متخصصة في اللوازم المدرسية بالبيضاء، أن الدخول الحالي "استثنائي"، إذ لم يستقبل، بعد، أي طلبات، ومازال بدوره ينتظر ما ستعلن عنه الوزارة، مشيرا إلى أنه دفع شيكات بقيمة 10 ملايين سنتيم من أجل اقتناء اللوازم المدرسية، لكن عملية البيع متوقفة. ويراهن على الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لكي تنتعش الحركة.

ويجمع الكتبيون أنهم يمرون من ظروف صعبة، تحسن الأوضاع المالية للأسر، المرهقة من تكاليف عيد الأضحى والعطلة المدرسية، في ظل استمرار تباطؤ منح البنوك قروضا استهلاكية قصيرة الأمد، بسبب تنامي هامش المخاطر وتراجع الملاءة المالية لعدد كبير من طالبي القروض.

وتتراوح كلفة محفظة اللوازم المدرسية بين 500 درهم و2500 بالنسبة إلى المستوى الابتدائي حسب نوع القطاع الذي يدرس به التلميذ، إذ تختلف التكاليف بين القطاع العام والخاص، وكذلك الأمر، من مؤسسة تعليم خصوصي إلى أخرى، حسب طبيعة كل واحدة. فيما تظل تكاليف مؤسسات البعثات الأجنبية "الميسيون" الأعلى، مقارنة مع المؤسسات الأخرى، إذ أن المقررات تكون تابعة للمناهج التعليمية للبلدان التي تنتمي إليها تلك المؤسسات.