اقتصادكم

اعتبارًا من هذا العام، يبدأ العمل بالإطار المحاسباتي الجديد لقطاع الإنعاش العقاري، حيث يوفر هذا الإطار مزيدًا من التفصيلات في محاسبة حجم الأعمال بهدف تحسين قابلية المقارنة بين الحسابات، خاصة بالنسبة للمنعشين المدرجين في بورصة الدار البيضاء.

وتم تأجيل تنفيذ هذا المشروع، الذي تم إطلاقه قبل عامين، لإعطاء المنعشين العقاريين وقتًا كافيًا للتكيف مع المتطلبات الجديدة، حيث أظهر تحليل البيانات المالية لشركات الإنعاش العقاري المدرجة في البورصة، لا سيما فيما يتعلق بأساليب محاسبة المبيعات والمخزونات وقواعد تقييمها، وجود اختلافات كبيرة بين الشركات، مما يعيق الحصول على معلومات محاسبية ومالية موطدة وموحدة. 

وقالت المحاسبة الخبيرة منى كمالي إن البنوك تدخلت لمعالجة الحصول على معلومات محاسبية واضحة، لدرجة أنه تم طرحها خلال اجتماع لجنة تنسيق ومراقبة المخاطر النظامية، التي تدرس المخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري. وجاء هذا التغيير بناءً على "اقتراح" من المستثمرين الماليين والقطاع البنكي الذين واجهوا صعوبة في تحليل الحسابات بشكل دقيق بسبب الحرية الكبيرة التي كانت تُمنح للمشغلين في تسجيل حجم الأعمال، حيث كان لدى المشغلين طرق متعددة لتسجيل حجم أعمالهم (مثال عند إصدار الفواتير)، لكن المعيار الجديد يوحد الأساليب ويقلل من الخيارات المتاحة.

وأكدت كمالي، حسب جريدة "فينونس نيوز"، أن "الخطة المحاسبية الجديدة تقتضي الآن تسجيل حجم المبيعات فقط بعد توقيع عقد البيع النهائي أمام الموثق". هذه القاعدة ستنهي التفسيرات المختلفة السابقة، مما يسهم في تقليل التفاوتات المصطنعة في الدخل أو التضخم. ومع ذلك، قد تظهر الحسابات في بعض الأحيان تقلبات نتيجة لاعتمادها على التوقيت الفعلي للتوقيعات.

أما البند المحاسبي الآخر الذي تأثر بالإصلاح فهو المخزونات. فوفقًا للمتحدثة ذاتها، يقرب النظام الجديد محاسبة العقارات من المعايير الدولية، خاصة من خلال السماح بإدراج بعض النفقات مثل التعديلات والبنية التحتية في قيمة المخزون "la valeur du stock" بناءً على تقييمات خارجية. من المفترض أن يوفر هذا الأمر مزيدًا من المرونة للمشغلين، كما توضح منى كمالي "أن تخصيص التكاليف الإضافية للمخزون يساهم في تمثيل أكثر دقة للواقع الاقتصادي للمشروع".

وتتمثل الميزة الرئيسية الأخرى في الخطة المحاسبية الجديدة في الحد من الاعتراف التدريجي بالأرباح، حيث سيظل أسلوب التقدم (أو العقد طويل الأجل) قابلًا للتطبيق بشكل أساسي في البناء للغير (إدارة المشاريع المفوضة)، ولكن لن يُسمح به بالنسبة للتسويق البسيط للإسكان أو تقسيمات الأراضي. ويُتوقع أن يسهم هذا التغيير في تثبيت الاعتراف بالنتيجة وتقليص الخلافات المحتملة بين المشغلين والمستثمرين والدائنين.

ومن جهة أخرى، أشار بعض مشغلي القطاع العقاري إلى أن المنعشين الذين لديهم مخزون كبير من مستحقات الزبناء سيكونون الأكثر تأثرًا بهذه الطريقة الجديدة. ومع ذلك، يتفق الجميع في القطاع على ضرورة الحصول على دعم إضافي في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية لتسهيل الامتثال للمتطلبات المحاسبية الجديدة، مما يساعد في تقليل تقلبات حجم الأعمال وتجنب التأخير في إصدار سندات الأراضي وتصاريح الإقامة.