اقتصادكم

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “بي بي بي ناقص/أ–3”، ما أعاد المملكة إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”. هذه الخطوة تكتسي دلالات اقتصادية ومالية مهمة، سواء بالنسبة للدولة أو للمستثمرين.. فماذا يعني رفع التصنيف السيادي للمغرب؟

1. تعزيز ثقة الأسواق الدولية

إعادة تصنيف المغرب ضمن الدرجة الاستثمارية تعني أن وكالات التقييم ترى أن المملكة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأن اقتصادها يتمتع بمرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية. هذا يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، ويجعل المغرب أكثر جاذبية لضخ رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة.

2. تخفيض تكلفة الاقتراض

أحد أبرز المكاسب من رفع التصنيف يتمثل في تسهيل الولوج إلى الأسواق المالية الدولية بشروط تفضيلية. فالدول المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية يمكنها الاستفادة من قروض بفوائد أقل، مما يخفف عبء خدمة الدين العمومي ويفسح المجال أمام توجيه الموارد نحو المشاريع التنموية الكبرى.

3. دعم النمو الاقتصادي المستدام

حسب توقعات الوكالة، سيحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو سنوي يناهز 4% ما بين 2025 و2028. هذا الأداء يعكس ثمرة الإصلاحات الماكرو-اقتصادية والهيكلية التي أطلقها المغرب، سواء في المجال المالي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

4. تحسن التوازنات الماكرو-اقتصادية

أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن العجز المالي مرشح للتراجع إلى 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2026، مدعومًا بارتفاع المداخيل العمومية. كما توقعت بقاء العجز الجاري تحت السيطرة بمعدل 2.1% ما بين 2025 و2028. هذه المؤشرات تؤكد قدرة المغرب على الحفاظ على توازناته المالية في سياق عالمي يتسم بعدم الاستقرار.

5. سياق دولي صعب

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المراجعة الإيجابية الثانية في أقل من سنتين، بعد أن كانت الوكالة قد رفعت آفاق الاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية” في مارس 2024. ويكتسي هذا الإنجاز أهمية خاصة بالنظر إلى أن العديد من الدول، بما فيها اقتصادات متقدمة، عرفت خفضًا في تصنيفاتها السيادية خلال الفترة الأخيرة