بلغ إجمالي المتوسط الشهري للأجور بالوظيفة العمومية حوالي 15.09%، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2022، إذ انتقل من  7200 درهم شهريا إلى 8287 درهما في الفترة نفسها.

 

وأفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023،  بأن هذا المؤشر الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، سجل ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 1.42 %.

 

وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن متوسط الأجر الشهري الصافي المسجل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغ 14 ألفا و100 درهم، مقابل 12 ألفا و459 درهما، و9573 درهما، و8989 درهما و8625 درهما و7723 درهما المسجلة على مستوى وزارات العدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، والداخلية.

 

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، إذ ارتفع من 2800 درهم سنة 2012 إلى 3000 درهم سنة 2014، ليصل إلى 3258 درهما سنة 2020 ثم 3500 درهم سنة 2022.

 

وفيما يتعلق بالتوقعات المنجزة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد،  تشير ذات المعطيات  إلى أن حوالي 43 ألفا و921 موظفا مدنيا سيحالون على التقاعد من أجل الحد الأقصى للسن القانونية ما بين 2022 و 2025.

 

وأوضح المصدر ذاته، أن الإحالات المذكورة تتوزع أساسا على قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي (22 ألفا و137 موظفا مدنيا)، والصحة والحماية الاجتماعية (5079)، والداخلية (4807)، والعدل (1500)، والاقتصاد والمالية (1254).