اقتصادكم

أعلن المغرب عن اعتماده مشروع قانون يتعلق بتأطير العملات المشفرة، بعدما توسع نطاق التداول فيها في العالم، رغم قرار المنع الصادر سنة 2017، والتي باتت تفرض نفسها بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، أعلن خالد زبير، المسؤول عن الإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع ببنك المغرب، على أن مشروع القانون الذي يجري إعداده بخصوص العملات المشفرة سيعتمد نظام منح التراخيص لعمل منصات تداول هذه العملات.

وأضاف زبير أن التحويلات التي تتم اليوم على مستوى العالم بخصوص الأصول المشفرة تتسم بالتقلبات، حيث تتأثر قيمتها مثلاً بإعلان مستثمر باعتمادها عملة للأداء، وحين يتم التخلي عنها تنخفض بشكل مهول.

ودكر زبير، خلال ندوة نظمت أمس الخميس بمراكش ضمن أشغال الدورة الـ 14 من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، إلى تجربة فرنسا في هذا الصدد والتي تمنح تراخيص لمنصات التداول في هذه العملات المشفرة.

وأشار المتحدث إلى أن بنك المغرب أصدر سنة 2017 بياناً بخصوص التداول بالعملات الرقمية في المغرب، ولم يتحدث عن المنع بل اعتمد لغة التحذير نظراً لما تتسم به هذه العملات المشفرة على مخاطر على المستهلك.

وأوضح المسؤول في البنك المركزي المغربي، أن “بنك المغرب كان متخوفاً حين غزت العملات المشفرة العالم، واعتبرناها آنذاك وما زلنا أصولاً مشفرة وليس عملات مشفرة، مضيفا أن هناك مشروع قانون يتم إعداده في المغرب هدفه تقنين منصات التداول بالعملات المشفرة، في فرنسا مثلاً تم اعتماد نظام الرخص لتتمكن هذه المنصات من تقديم خدماتها للمستهلك.

وأكد المسؤول في بنك المغرب أن التقنين “سيمكن هذه المنصات من العمل في المغرب بكل أمان، خصوصاً أن هذا الموضوع تبرز معه مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

جدير بالذكر، أن بنك المغرب بدأ في التفكير بإحداث لجنة لبحث موضوع العملات الرقمية للبنوك المركزية؛ من ضمنها مجموعة عمل تبحث موضوع العملات المشفرة، وهو أمر يهم كل الهيئات التنظيمية المرتبطة القطاع المالي.