أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن المنحى الحالي لارتفاع المعدلات بالمغرب يبقى مسايرا لتوجه المعدلات السيادية للسندات (الملاحظة على الصعيد الدولي).

 

وأشار المركز، في تقريره الأخير "Research report - fixed income"، المعنون "نحو استمرار ارتفاع المعدلات في سنة 2022" أن انتعاش الطلب العالمي لما بعد أزمة "كوفيد-19" إضافة إلى استمرار الاضطرابات اللوجستيكية أديا إلى ضغوط تضخمية ملحوظة في سنة 2021.

 

وأورد المصدر ذاته أن "اندلاع الصراع الروسي-الأوكراني فاقم الضغوط على أسعار المواد الطاقية والغذائية.

 وهكذا بلغ التضخم مستويات قياسية بمنطقة الأورو وبالولايات المتحدة الأمريكية إلى 8.6 و9.1% على التوالي خلال النصف الأول من سنة 2022".

 

وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت معدلات 10 سنوات بـ90 نقطة أساسية و97 نقطة أساسية على التوالي بمنطقة الأورو والولايات المتحدة في سنة 2022.

 

وتسارع هذا المنحى التصاعدي بشكل كبير عقب الزيادات المتتالية في سعر الفائدة الرئيسي لدى الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة بمقدار 225 نقطة أساسية في سنة 2022 في 4 مناسبات ليصل إلى 2.50%في الوقت الراهن، وكذا رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساسية في شهر يوليوز من سنة 2022.

 

وتماشيا مع ارتفاع المعدلات الملحوظ في الدول المتقدمة، فإن مردود السندات يشهد ضغطا كبيرا في البلدان النامية والسائرة في طريق النمو.

 

وأشار المركز إلى أنه على الرغم من الإبقاء على سياسة تيسيرية في المغرب وعمان وتايلاند وكذا إندونيسيا، فإن هذه البلدان شهدت ارتفاعات كبيرة في معدلات 10 سنوات تتراوح بين 45 و178 نقطة أساسية منذ بداية سنة 2022.