أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، توقعاتها بخصوص تطور الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث توقعت أن يسجل معدل النمو معدلا يقدر بـ3.3 بالمائة خلال السنة الجارية، بدلا من 1.3 التي سجلتها 2022.

 

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في كلمة لرئيسها أحمد لحليمي، تلاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية عياش خلاف، في ندوة صحافية نظمتها بمقرها الرئيسي في الرباط، أن أن توقعاتها للآفاق الاقتصادية لسنة 2023 تعتمد على فرضية إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022/2023.

 

وأضاف أن هذه التوقعات ترتكز كذلك، على مجموعة من الفرضيات المرتبطة بتطور العوامل الخارجية المحيطة بالاقتصاد الوطني سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فضلا عن المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الجبائية والاستثمار العمومي ودعم اسعار الاستهلاك.

 

كما أن سيناريو السنة الفلاحية المتوسطة الانتاج من حيث الحبوب، أبرز الحليمي أنه مصحوب بتعزيز الزراعات الأخرى وتربية الماشية، مؤكدا أن بداية الموسم الفلاحي ستتأثر بتأخر التساقطات وتداعيات الجفاف الذي عرفه الموسم الماضي.

 

وتوقع الحليمي أن تسجل القيمة المضافة للقاع الأولي خلال 2023 زيادة تقدر بـ9٪، عوض الانخفاض المرتقب أن تسجله 2022 والبالغ -15.6%.

 

وذهب الحليمي في توقعاته إلى أن أنشطة القطاع الثانوي ستتأثر بشكل سلبي بتراجع الطلب الخارجي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية رغم انخفاضها الطفيف.