اقتصادكم
انتقد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ما وصفه بـ«دوامة إصلاح الإصلاح» في المنظومة التعليمية، معتبرا أن تكرار مراجعة السياسات دون البناء على المكتسبات السابقة يحد من فرص تحقيق إصلاح فعلي ومستدام، ويطرح تحديات أمام النجاعة في تدبير الموارد والاستثمارات الموجهة للقطاع.
وأوضح بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، أن النهوض بالمدرسة المغربية يقتضي اعتماد رؤية تراكمية تضمن استمرارية الإصلاحات، مع إشراك المدرسين والإدارات والأسر والفرقاء الاجتماعيين، مشددا على أن حجم الجهود المبذولة لا ينبغي أن يحجب الاختلالات القائمة، أو أن يتحول إلى مبرر لتقديم صورة وردية عن واقع التعليم.
وفي عرضه للمؤشرات المرتبطة بالقطاع، كشف الوزير أن عدد التلاميذ المسجلين خلال الموسم الدراسي الجاري بلغ 9 ملايين و220 ألفا، يستفيد 83 في المائة منهم من التعليم العمومي، فيما تمثل التلميذات 49 في المائة من مجموع المتمدرسين. كما بلغ عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي 985 ألفا و666 طفلا وطفلة. وعلى مستوى البنية التحتية، يتوفر المغرب على 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية، و12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي، فضلا عن 7 آلاف و990 مؤسسة ضمن برنامج مدارس الريادة، الذي يغطي 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي ونصف مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الأرقام تعكس حجم الموارد والجهود التي جرى تعبئتها لتوسيع العرض المدرسي وتعميم التعليم وتحسين جودته، غير أن أثر هذه الاستثمارات يظل موضع تساؤل في ظل استمرار ضعف مكتسبات التلاميذ في مهارات أساسية، خصوصا القراءة والكتابة والفهم والرياضيات. ووصف نتائج بعض التصنيفات والتقييمات المرتبطة بهذه المستويات بأنها غير مرضية، ما يعيد طرح مسألة مردودية الإنفاق التعليمي ومدى قدرته على تحسين جودة التعلمات.
وشدد بنعبد الله على أن تقييم مسار الإصلاح ينبغي ألا ينطلق من إنكار ما تحقق، ولا من تقديم حصيلة مثالية لا تعكس الواقع، بل من تحديد مكامن الخلل وتوجيه الجهود والموارد نحو نتائج ملموسة. وأكد أن الرهان الأساسي يتمثل في استثمار المكتسبات السابقة، وتسريع وتيرة الإصلاح، وضمان انخراط مختلف المتدخلين، بما يجعل الاستثمار في التعليم أكثر فعالية وأثرا على جودة المدرسة المغربية ومخرجاتها.