المغرب يتجه إلى تعميم التجوال الوطني وتحسين تغطية شبكات الاتصالات

آخر الأخبار - 16-11-2026

المغرب يتجه إلى تعميم التجوال الوطني وتحسين تغطية شبكات الاتصالات

اقتصادكم

تتجه الحكومة نحو توسيع خدمة التجوال الوطني بين متعهدي الاتصالات، مع العمل على تمكين الهواتف من الانتقال تلقائيا بين الشبكات المتاحة، في خطوة تروم تحسين جودة التغطية وتوسيع الاستفادة من خدمات الاتصالات المتنقلة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن خدمة التجوال الوطني تشمل حاليا أكثر من 7 آلاف منطقة، وتتيح لمشتركي أحد متعهدي الاتصالات الاستفادة من شبكة متعهد آخر دون تغيير التعريفة، غير أن تفعيلها يتطلب حاليا تدخلا يدويا من طرف المشترك لتغيير الشبكة.

وأضاف الوزير أن التوجه المقبل يقوم على جعل عملية الانتقال بين الشبكات تلقائية، من خلال تمكين الهاتف من البحث عن الشبكة المتاحة والاتصال بها، على غرار آلية التجوال المعمول بها خارج المملكة. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على إلزام المتعهد الذي ينفرد بتغطية منطقة معينة بفتح شبكته أمام زبناء باقي المتعهدين، خاصة في المناطق التي لا تسمح جدواها الاقتصادية بتوفير تغطية من طرف الشركات الثلاث.

وفي ما يتعلق بالمناطق التي يصعب ربطها بالبنيات التحتية الأرضية، كشف رحو أن الوزارة ستدرس، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمتعهدين الوطنيين، إمكانية استقطاب شبكات جديدة للأقمار الاصطناعية، من بينها «ستارلينك» و«كويبر»، وفق شروط تضمن الاستخدام الآمن لهذه الخدمات، بهدف تغطية المناطق البيضاء التي لا تتوفر فيها الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكات أرضية.

وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأنه تم الانتهاء من إعداد جرد أولي لمستوى تغطية شبكات الاتصالات، بعد عملية مراقبة شملت نحو 50 ألف كيلومتر من الطرق، موضحا أن التغطية تشمل حاليا 100 في المائة من الطرق الوطنية والجهوية.

وأضاف أن المسافة المتبقية، والمقدرة بنحو 15 ألفا و700 كيلومتر، تتعلق بالطرق الإقليمية، التي ستتواصل عملية مراقبتها خلال سنة 2027، على أن تعمل الوزارة على ضمان تغطيتها من طرف متعهدي الاتصالات خلال السنة المقبلة أو في أجل أقصاه سنتان.

وبخصوص العالم القروي، أكد المسؤول الحكومي مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، مشيرا إلى أن الشطر الثاني منه يستهدف تفعيل التغطية في 2000 منطقة قروية تعاني ضعفا أو انعداما في خدمات الإنترنت خلال السنة الجارية.

وأوضح أن تحديد المناطق المستفيدة سيخضع لمراجعة وفق مقاربة تشاركية تشمل البرلمانيين والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية، بما يسمح بإعادة ترتيب الأولويات وفقا لحاجيات المناطق المعنية.