اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن استحواذ الضرائب والرسوم على 50 % من أسعار تسويق مادتي "الكازوال" والبنزين في المحطات، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إذ حصلت الدولة ما مجموعه 16 مليارا و981 مليون و860 ألف درهم، أي 1698 مليارا و186 مليون سنتيم خلال 7 أشهر فقط.

وتتشكل الأسعار من جزء قار عبارة عن واجبات ضريبية، فإذا أخذنا على سبيل المثال سعر "الكازوال"، سنجد أن 50 % منه عبارة عن واجبات جبائية ممثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي يتم استخلاصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى الميناء، وتظل شبه قارة.

 وهكذا، فإنه عندما ينخفض السعر فإنه يهم المكونات المتغيرة في حين أن الواجبات الضريبية تظل دون تغيير ملحوظ، لذا فإنه لا يمكن أن تنخفض الأسعار بالمستوى ذاته، الذي انخفضت به في الأسواق الدولية، بالنظر إلى أن هناك واجبات وحقوقا تظل شبه قارة، بغض النظر عن تطورات سعر المحروقات، وعليه فإن التطور يهم المكونات المتغيرة المتمثلة في سعر المادة وكلفة النقل وتغيرات سعر صرف الدولار.

ويجب أن تتم المقارنة بين أسعار المحروقات المكررة ببورصة روتردام والأسعار الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف بين الدولار والدرهم، إذ يمكن أن ترتفع الأسعار حتى وإن ظلت مستقرة في الأسواق الدولية، إذا ارتفعت قيمة الدولار مقارنة بالدرهم، كما يمكنها أن تنخفض إذا ارتفعت قيمة الدرهم مقارنة بالدولار. لكن عددا من مستهلكي المحروقات يعتبرون أن محطات الوقود لا تخفض الأسعار بالمستوى الذي تتراجع به في الأسواق الدولية، وغالبا ما يتم الاستناد إلى أسعار برميل النفط الخام.

ويؤكد المهنيون أن الأسعار المعتمدة هي تلك المحددة في تداولات بورصة روتردام، إذ يتم احتساب معدل التطورات اليومية، خلال 12 يوما التي تسبق تاريخ الإعلان عن الأسعار الجديدة.

لكن ما يثير التساؤلات لدى المستهلكين هو اختلاف الأسعار، في بعض الأحيان، بين محطة وأخرى قريبة منها تابعة للعلامة التجارية ذاتها. وأوضح مصدر من مجموعة النفطيين بالمغرب، في هذا السياق، أن شركات توزيع المحروقات لا تتدخل في تحديد الأسعار بمحطات المحروقات، بل تقترح فقط السعر التي تراه مناسبا، ويظل صاحب المحطة هو الذي يملك قرار تحديد السعر، إما أن يأخذ بالسعر المقترح من قبل شركات التوزيع أو أن يقرر رفعه أو تخفيضه، حسب تقديراته الشخصية وسياسته التسويقية.

ويقترح مهنيون إعادة النظر في النظام الجبائي المطبق على المحروقات بما يضمن مرونة تجاه تقلبات سعر النفط في الأسواق الدولية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى بعض المنتوجات، مثل الحبوب، إذ يتم رفع الواجبات الجمركية بشكل كبير، خلال مرحلة تجميع المحصول الوطني، وتخفض إلى أدنى مستوياتها أو تلغى بعد ذلك، ما يسمح بضمان تزود السوق بهذه المادة بأسعار في المتناول. ويقترح المهنيون اعتماد رسم متغير ترتفع نسبته عندما يكون سعره منخفضا في الأسواق الدولية، وتنخفض في حال ارتفاعه.