اقتصادكم- عبد الصمد واحمودو
توقع موقع “فريش بلازا” المتخصص في أخبار الفلاحة، أن تعود أسعار الخضر للارتفاع مجددا اكثر مما هي عليه، بالتزامن مع شهر رمضان، وذلك راجع إلى الدورة الشتوية لإنتاج الخضروات المبكرة في جهة سوس ماسة التي تستمر في المعاناة نتيجة تأثيرات الظروف الجوية السيئة خلال الصيف الماضي، مما أدى إلى انخفاض عام في الإنتاج، محذرا من ارتفاع في أسعار بعض الخضراوات، على رأسها الطماطم، بالسوق الوطنية خلال الأشهر القادمة، خاصة ف شهر رمضان الذي يعرف ارتفاع استهلاك هذه المادة الغذائية بشكل كبير.
وحسب مصادر الموقع فالسوق الأوروبية “لم تشعر بعدُ بتأثير انخفاض الكميات بفضل الإنتاج المحلي الذي ظل متوفراً بشكل استثنائي حتى وقت متأخر من هذا العام، مشيرا في المقابل إلى أن “ المنتجين يؤكدون على حدوث تراجع مرتقب ابتداء من شهر فبراير من السنة المقبلة”.
وبالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تعرفه الطماطم خلال شهر رمضان، باعتبارها مادة تستعمل في إعداد "الحريرة" والعديد من الأطباق الأخرى، التي تتنوع بها الموائد المغربية، فالمستهلك المغربي يخشى زيادات أخرى مرتقبة خلال شهر رمضان في المواد الغذائية، وللحصول على معطيات أكثر في هذا الموضوع، تواصل موقع "اقتصادكم"، مع عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الذي لفت إلى أن " وفرة الخضر في السوق من عدمها مرتبط أساسا بعمليات التصدير، فعندما يكون التصدير بكميات كبيرة، يتم تفريغ السوق المحلية، أما إذا خضع التصدير للتقنين والتسقيف، مع مراعاة احتياجات السوق الداخلية، فلن نواجه أي نقص في الخضر خلال شهر رمضان ومن بينها الطماطم".
وأوضح عبد الرزاق الشابي في تصريحه كذلك أن "المغرب يعرف وفرة في إنتاج مختلف أنواع الخضروات دون استثناء، لكن عندما يدخل التصدير على الخطّ بكيفية غير منضبطة، يُربك التوازن الإنتاجي، فعدم مراعاة الأمن الغذائي يُعد مساسا بالأمن الغذائي، وبالتالي، قد نجد أنفسنا أمام إشكال كبير يصعب التعامل معه أو إيجاد حلّ سريع له"
وأفاد الفاعل في سوق الجملة للخضر والفواكه، في تصريحه كذلك، "أن تجنب الجدل والاتهامات التي في هذا الموضوع، يجب التأكيد، على أن بلدنا من بين الدول الأولى عالميا في تصدير هذه المادة وتزويد عدد من دول العالم بها، وهذا النوع من الخضر يعتبر أيضا عنصرا أساسيا يلبي احتياجات المستهلك المغربي الغذائية"، ولهذا، أصبح من الضروري تسقيف معين، أو آلية تنظيمية واضحة، تراعي احتياجات السوق وقدرة المواطنين الشرائية".
وخلص المصدر ذاته إلى أن "الوفرة موجودة، بشرط ألا تكون هناك تدخلات خارجية، وعلى رأسها التصدير غير المقنّن".
