اقتصادكم - أسامة الداودي
تعرف أسواق الرساميل تحولات متسارعة جعلت عمليات زيادة رأس المال أكثر حساسية من أي وقت مضى، مما يفرض نقاشا عميقا حول جودة الحوكمة والشفافية، ومدى كفاية الآليات الحالية في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة.
وفي ظل تزايد لجوء الشركات إلى الرفع من رأس المال لتمويل توسعاتها، تتجه الأنظار إلى منظومة الإفصاح وحقوق المساهمين، خاصة الصغار منهم، وما إذا كانت الإجراءات المعمول بها كفيلة بضمان ثقة مستدامة للمستثمرين.
وفي هذا السياق، صرّح الخبير في سوق الرساميل، ياسين مجد الله، بأن تعزيز ثقة المستثمرين في عمليات زيادة رأس المال يظل رهينًا بقوة الحوكمة والشفافية المصاحبة لها، مؤكدًا أن التطور الملحوظ في مستوى الإفصاح قبل العمليات يشكل خطوة إيجابية، لكنه لا يرقى بعد إلى مستوى الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المساهمين، خصوصًا الأفراد منهم الذين يظلون الحلقة الأضعف داخل المنظومة.
وتابع ياسين مجد الله، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، موضحًا أن الحديث العام عن توسّع الشركات أو تطوير مشاريع مستقبلية لا يكفي، ما لم يكن مصحوبًا بخطط دقيقة ذات مؤشرات قابلة للقياس.
فحسب رأيه، يتعين على الشركات التي تعلن عن زيادات في رأس المال أن تفصح بوضوح عن مراحل التنفيذ، والأرقام المرتبطة بالاستثمار، وطبيعة العائد المرتقب، حتى يتمكن المستثمرون من تقييم جدوى العملية بموضوعية بعيدًا عن الضبابية التي قد تفتح الباب أمام التأويلات المتناقضة.
وأبرز مجد الله أن حماية المستثمرين الأفراد تظل إحدى النقاط المركزية التي تحتاج إلى تطوير عاجل، معتبرًا أن المشاركة الرقمية في عمليات الزيادة ما تزال معقدة بالنسبة لفئات واسعة من المتعاملين الجدد في السوق.
كما أضاف أن أن تبسيط المساطر وإتاحة فرص متساوية بين المؤسسات والمستثمرين الصغار يشكلان شرطًا أساسيا لضمان عدالة الولوج إلى هذه العمليات المالية.
وزاد الخبير في سوق الرساميل موضحًا أن التواصل الرسمي بعد اكتمال عملية الزيادة يمثل أحد أضعف الحلقات في منظومة الحوكمة الحالية، إذ غالبًا ما تكتفي الشركات بنشر النشرات القانونية قبل العملية، ثم تدخل في فترة صمت تخلق فراغًا معلوماتيًا خطيرًا.
ووفق تقديره، فإن "هذا الفراغ يتحول أحيانًا إلى بيئة خصبة لانتشار الإشاعات أو التحاليل غير الدقيقة، ما قد ينعكس سلبا على حركة السوق وثقة المتعاملين، الأمر الذي يستدعي اعتماد سياسة تواصل مستمر وتدريجي بعد العملية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن كلفة العمولات التي تفرضها شركات البورصة والمتدخلون الوسيطيون ما تزال مرتفعة بشكل لافت، وهو ما يشكّل حاجز دخول حقيقيًا أمام المستثمرين الصغار.
وذكر أن المقارنة مع أسواق إقليمية ودولية تُظهر فرقًا كبيرا في الرسوم، ما يجعل العديد من الأفراد يترددون في دخول السوق أو المشاركة في عمليات الزيادة.
وشدد على أن دور الهيئة المغربية لسوق الرساميل ينبغي أن يكون أكثر وضوحا وحزما في دفع الوسطاء إلى مراجعة هذه العمولات بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين جاذبية السوق المالي الوطني.
