اقتصادكم

صادق مجلس النواب في جلسة علنية أمس الخميس، على مشروع قانون المالية 2023 في قراءة ثانية، وحافظ على ميزانية عمومية بقيمة 600 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.4% مقارنة مع ميزانية السنة الجارية، البالغة 520 مليار درهم.

مشروع قانون المالية 2023، حصل على موافقة 102 من نواب البرلمان خلال جلسة مجلس النواب، فيما عارضه 27 نائباً، في وقت تسعى الحكومة، التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% مقابل 1.5% في 2022، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.

وبنت الحكومة توقُّعات مشروع قانون المالية 2023 على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي بنسبة 2.5% باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، وعلى محصول زراعي من الحبوب يبلغ 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.

ويتوقَّع المغرب تحقيق مداخيل بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذه السنة، بنمو يناهز 16.3%، وتشمل العائدات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخوصصة، بالإضافة إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية الجارية.

مشروع مالية 2023 تضمّن زيادة ضريبة الشركات، على مدى السنوات الأربع المقبلة إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم، وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، مقابل 31% حالياً، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40%، مقارنة بـ37% حالياً.

لكن خلال جلسة المصادقة على المشروع المالي بمجلس النواب، جرى استثناء الشركات العاملة في المركز المالي للدار البيضاء، وتلك العاملة في المناطق الصناعية الحرة، من ضريبة الـ35% حتى لو تجاوزت أرباحها السنوية 100 مليون درهم. كما تم استثناء الشركات التي تلتزم باستثمار ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم خلال الفترة من بداية 2023 حتى نهاية 2026، من هذه النسبة الضريبية.

وتعتزم الحكومة اللجوء إلى اقتراضات داخلية بإجمالي 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام العام الحالي، في حين ستقفز الاقتراضات الخارجية في 2023 بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم.

وتراهن أيضا، على ارتفاع صادرات قطاعات الفوسفاط والسيارات والصناعة الغذائية خلال السنة المقبلة لخفض العجز التجاري الذي واصل ارتفاعه بنسبة 56,4% ليبلغ 262 مليار درهم في نهاية أكتوبر .

وخصصت الحكومة في مشروع ميزانيتها إنفاقاً استثمارياً غير مسبوق خلال 2023، بما يناهز 300 مليار درهم، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، إذ كان في حدود 195 مليار درهم عام 2019، وانخفض إلى 182 مليار درهم خلال جائحة كورونا في 2020، بينما أقرّت الحكومة ضخ استثمارات بـ230 مليار درهم في ميزانية 2021، وبحوالي 245 مليار درهم في ميزانية 2022.

وبالموازاة مع ذلك؛ تسعى الحكومة إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خارج المدن الاقتصادية الكبرى.

وبهذا الخصوص، قال محسن جزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إنَّ "المغرب يستهدف جمع 150 مليار درهم  عبر صندوق محمد السادس للاستثمار"، مؤكدا أنَّ الصندوق سيلعب دوراً أساسياً في تحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاستثمار إلى الثلثين، مقابل الثلث حالياً.

وأشار الوزير إلى أنَّ ذلك "سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص، ومنحاً قد تصل إلى 30% من حجم المشروع"، آخذاً بالاعتبار عدد الوظائف التي سيوفرها، خصوصا للنساء والشباب.