اقتصادكم

تشهد أشغال مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت ما يُعرف بـ"السرعة القصوى" من حيث وتيرة الإنجاز، في إطار الدينامية التي يشهدها قطاع النقل السككي بالمغرب. 

ويأتي هذا المشروع الطموح، حسب بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، امتدادًا للخط الحالي بين طنجة والقنيطرة، ليربط الشمال بالجنوب عبر 430 كيلومترًا إضافيًا، في أفق ربط مدينة طنجة بمراكش في زمن قياسي لا يتجاوز ساعتين و40 دقيقة.

ويُنتظر أن يساهم الخط الجديد في ربط مراكز حيوية تشمل مطارات وملاعب كبرى، إضافة إلى تحسين ربط المدن والمناطق المجاورة لها.

وفي سياق إنجاز هذا المشروع، يباشر المكتب الوطني للسكك الحديدية أشغالًا كبرى على مستوى جهة الدار البيضاء، خاصة بين منطقتي المحمدية والنواصر. وتشمل هذه الأشغال إضافة مسارات جديدة لتصل إلى ستة سكك حديدية، موزعة بين قطارات فائقة السرعة، وقطارات القرب، وقطارات أخرى، ما يستدعي توسيع حوالي أربعين منشأة فنية على مستوى الولاية.

كما تشمل الأشغال تحديث نظام الإشارات باعتماد تكنولوجيا حديثة، وبناء محطات جديدة خاصة بالقطارات السريعة وقطارات القرب، إلى جانب إحداث 600 كيلومتر من السكك الكهربائية المزدوجة، وبناء تسعة مراكز صيانة وتجهيز تقني على طول الخط.

من المرتقب أن تمتد هذه الأشغال إلى غاية نهاية سنة 2027، حيث سيتم تنفيذها على مراحل متعددة، تتطلب اعتماد مخططات تشغيل خاصة، تشمل فترات عمل ليلي وأحيانا صباحا، مما قد يؤثر على أوقات بعض الرحلات. وسيتم إغلاق بعض المحطات مؤقتًا من أجل إعادة تأهيلها، ومن بينها محطة مرس السلطان التي ستخضع لأشغال تهيئة شاملة.

وينطلق تنفيذ المرحلة الأولى من الأشغال يوم 15 شتنبر 2025، حيث ستتم إعادة برمجة شاملة لجداول مواقيت القطارات، مع الحرص على الحفاظ على العرض الاعتيادي للمسافرين. وللتقليل من تأثير هذه الأشغال، اعتمد المكتب الوطني للسكك الحديدية خطة محكمة تضمن استمرارية الخدمة بأفضل ظروف الراحة والسلامة.

وأكد المكتب أن جميع الموارد البشرية والتقنية اللازمة تمت تعبئتها لضمان تنفيذ المشروع في أفضل الظروف، معلنًا عن إطلاق جهاز مواكبة خاص ابتداءً من يوم الإثنين 8 شتنبر، يتضمن تعزيز فرق المساعدة بالمحطات الرئيسية، إلى جانب حملة تواصلية شاملة لتزويد المسافرين بكل المستجدات المتعلقة بسير الأشغال وتعديل مواعيد القطارات، وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال الرسمية.

يمثل هذا المشروع إحدى أبرز حلقات التحول الذي تعرفه منظومة النقل بالمغرب، ويعكس الإرادة القوية لجعل البنية التحتية السككية في مستوى المعايير الدولية، بما يعزز من جاذبية المدن المغربية، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المدى البعيد.