اقتصادكم

كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن انكباب وزارته على دراسة مشاريع ومخططات العمل الجهوية برسم سنة 2023، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ8,41 مليار درهم (أي ما يعادل 841 مليار سنتيم) وذلك في إطار تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023.

وسجل الوزير في جواب بالجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن سؤال محوري حول "التفاوتات المجالية والاجتماعية"، أن هذا المبلغ موزع بين المجالس الجهوية (3,6 ملايير درهم)، وصندوق تنمية العالم القروي والوزارات المعنية الفلاحة والصحة والتربية الوطنية والتجهيز ( 3,93 مليار درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 415,85 مليون درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (495 مليون درهم)، مما سيجعل المبلغ الإجمالي المخصص لبرنامج تقليص الفوراق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يبلغ 50 مليار درهم.

وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية، تقوم عبر اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بالتتبع والمواكبة من خلال تسريع وثيرة إنجاز المشاريع التي هي في طور الإنجاز، والعمل على إيجاد توازن لمخطط توزيع مهام الإنجاز بين مختلف الشركاء على صعيد الجهة لتخفيف الضغط على منفذي المشاريع، والعمل على تحيين معطيات النظام المعلوماتي الخاص بالبرنامج.

وتعمل الوزارة على برمجة مشاريع فور التوفر على الدراسات الخاصة بها مع العمل على تفادي تجاوز كلفتها بنسبة 10 بالمائة، وتوجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأقل نموا، ومواصلة برمجة وإنجاز مخطط العمل للسنة المتبقية.

وأشار لفتيت إلى أن الحصيلة الأولية لهذا البرنامج، برسم الفترة 2017-2022، أسفرت عن إعداد ستة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي بقيمة إجمالية تناهز 41,43 مليار درهم أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج.

وبخصوص وقع وأثر المشاريع المنجزة، سجل الوزير أنه تم استهداف ألف و66 جماعة ترابية بالوسط القروي، واستفاد 142 مركزا ذي طابع قروي، وكذا 59 جماعة ذات طابع حضري تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، مشيرا إلى أنه تم خلق أزيد 103 ملايين يوم عمل، و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن عدد الجماعات التي تحسنت وضعيتها في ما يخص الكهرباء القروية بلغ 4118 جماعة، في حين بلغ عدد الجماعات التي تحسنت وضعيتها في ما يخص التزود بالماء الصالح للشرب 418 جماعة.

وبالنسبة لتأهيل الطرق والمسالك القروية، سجل الوزير أن عدد الجماعات التي تحسنت وضعيتها بلغ 358 جماعة؛ كما تحسنت وضعية 128 جماعة في ما يخص تأهيل وتجهيز البنيات التعليمية؛ بينما تحسنت وضعية 157 جماعية في ما يتعلق بتأهيل وتجهيز البنيات الصحية، مؤكدا أنه يتعين التوقف عند النجاحات التي حققها هذا البرنامج من خلال إنجاز مشاريع في قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء القروية وتأهيل البنيات التحتية لقطاع التعليم والصحة، وكذا بناء وتأهيل وإصلاح الطرق والمسالك القروية، مما يمكن الساكنة القروية من تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية و توفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق الجبلية، الشيء الذي سيؤدي إلى تحسن الظروف المعيشية للساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.