اقتصادكم-أسامة الداودي

أجابت مسؤولة التحليل والاستراتيجية لدى شركة إدارة الاستثمارات بشركة CIH Capital Management، منار التازي، عن مدى تأثير “موضة السوق” وتقلبات المزاج الاستثماري على القرارات اليومية للمستثمرين، خاصة عندما لا تحظى قطاعات قوية مثل البنوك بالاهتمام الكافي رغم جاذبية تقييماتها. 

وصرحت منار التازي، خلال مشاركتها في ندوة خصصت لتسليط الضوء على "حلول التدبير بالتفويض والصناديق المُهيكلة" فيما يخص بنك CIH، على هامش معرض الادخار المنظم من قبل جريدة FINANCE NEWS HEBDO، أن الهدف الأساسي من التحليل هو استيعاب الاتجاه الحقيقي للسوق واعتماد منهجية واضحة في التعامل معه، مؤكدة إمكانية وجود إغراء للاستثمار في قطاعات تحقق نمواً مزدوج الرقم رغم غياب الاقتناع الكامل بها. 

وفي مثل هذه الحالات، تضيف التازي، يمكن إدراج هذه القطاعات ضمن محفظة تداول للاستفادة من تقلبات السوق، موضحة أن السوق المغربي محدود نسبيًا، حيث يتركز الاستثمار على نحو عشرين قيمة رئيسية، ما يجعل استبعاد أي سهم تمامًا غير ممكن، وإنما يجب تصنيفه واستغلاله بطريقة استراتيجية. 

وأكدت أن المحفظة الأساسية عادة تركز على القيم الدفاعية ذات الأداء المستقر، مع الاستفادة من تقلبات القيم الأخرى حسب الفرص المتاحة. 

كما لاحظت مسؤولة التحليل والاستراتيجية لدى شركة إدارة الاستثمارات بالشركة، أن تأثيرات الصيحات السوقية أصبحت واضحة على بعض الأسهم التي لم تكن محل متابعة في السابق، إذ يمكن أن تؤدي أخبار أو مقالات مفاجئة إلى تكوين اتجاه قصير الأمد في السوق، لكنه سرعان ما يهدأ.

ولفتت إلى أن هيكل السوق قد تغير مؤخرًا، حيث كانت غالبية أحجام التداول تهيمن عليها المؤسسات، بينما أصبح اليوم للأفراد نصيب كبير في السوق، يصل إلى حوالي 20% من حجم التداول، ما يجعل ردود فعل السوق أسرع من جانب الأفراد عند ظهور أخبار أو إعلانات. 

وزادت أن الاستثمار الذكي يقوم على بناء قاعدة صلبة في المحفظة والاستفادة من تقلبات السوق تدريجيًا، دون الانجراف وراء أي موضة عابرة.

وبدوره، أكد المدير العام لشركة CIH Capital Management، محمد المريني، أن اتخاذ القرار الاستثماري يبدأ دائمًا من الثقة، والتي يجب أن تُبنى على فهم كامل للبيئة المحيطة بالأصل المالي وليس فقط على الأداء السابق، أو نصائح صديق، أو توقعات العوائد المستقبلية. 

وأبرز محمد المريني أن الهدف هو تمكين المستثمر من تكوين قناعته الخاصة عن طريق تحليل شامل للعوامل المؤثرة على الاستثمار، بما في ذلك القطاع المعني، الطلب المتوقع، البنية التحتية، الموقع الجغرافي، والاستثمارات المستقبلية للمشروع أو الشركة المعنية.

وأورد أن الاستثمار يتطلب تقييم المخاطر والفرص، سواء كان في العقارات أو الأوراق المالية، عبر فهم دقيق للاقتصاد الوطني، وربطه بالظروف الاقتصادية العالمية لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل قد تؤثر على الأداء المستقبلي. 

كما أفاد بأن الشركة تقدم حلول استثمارية متعددة للأفراد والمؤسسات، تشمل صناديق الاستثمار الجماعية، وتهدف إلى تمكين المستثمرين من تنمية مدخراتهم، أو إدارة الفائض النقدي، أو التخطيط لمشاريع مستقبلية، بما يتوافق مع مستوى المخاطرة المقبول لكل مستثمر.

ولفت المريني إلى أن بناء قناعة الاستثمار يعتمد على دراسة شاملة للبيئة الاقتصادية، ومتابعة السياسات الحكومية، والتوجهات السوقية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات على مستوى الأسواق المحلية والدولية، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة. 

وذكر أمثلة عملية، مثل الاستثمار العقاري، حيث يجب تقييم المنطقة، جودة البناء، البنية التحتية، والخدمات المحيطة، بالإضافة إلى متابعة الوضع الاقتصادي المحلي والدولي لتحديد فرص النمو أو مخاطر التراجع في المستقبل.

وأشار إلى أن نفس النهج ينطبق على الاستثمار في الأسهم أو الاكتتابات العامة، حيث يجب تحليل المشروع، مؤشرات الأداء، واستثمارات الشركة المستقبلية، بدلاً من الاعتماد فقط على توصيات الآخرين أو أخبار السوق القصيرة الأمد، لضمان اتخاذ قرار استثماري مدروس ومتوازن.