اقتصادكم

 

اعتبر وزير التجارة التركي عمر بولاط، المنتدى المغربي-التركي المنعقد بإسطنبول اليوم الجمعة، محطة مهمة في تعزيز مسار الشراكة الاقتصادية بين المغرب وتركيا، مشيدا بالمشاركة الكبيرة في هذا الحدث.

وبالمناسبة أكد بولاط، في كلمته خلال افتتاح الحدث، أن هذا المنتدى يمثل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرا إلى أن الروابط التجارية بين المغرب وتركيا شهدت طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بفضل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولاسيما منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، الموقعة سنة 2006، حيز التنفيذ.

وأضاف المسؤول التركي أن البلدين، بحكم موقعهما الجغرافي الإستراتيجي واتفاقياتهما للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، يقدمان فرصا واعدة للشراكة في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والنقل، مبرزا في هذا الصدد أن المغرب يشكل بوابة نحو إفريقيا والولايات المتحدة، بينما تمثل تركيا منصة محورية للولوج إلى السوق الآسيوية.

وذكر المصدر ذاته، أن المغرب وتركيا يجذبان استثمارات دولية مهمة وأن قطاعاتهما الصناعية مندمجة بشكل متزايد ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يفتح المجال أمام تعاون أوسع بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وشدد عمر بولاطن على أن تعزيز الاستثمارات المتبادلة يشكل رافعة أساسية لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي، إلى جانب تنمية المبادلات التجارية، مؤكدا أن تنامي الاستثمارات الثنائية يساهم بشكل مباشر في توسيع حجم الشراكات الاقتصادية.

كما نوه الوزير، بفوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، معتبرا أن الاستعدادات الجارية لهذا الحدث العالمي توفر للشركات التركية، وخاصة المقاولات المتخصصة في البنيات التحتية، فرص تعاون واسعة في مجالات تأهيل الملاعب، وتشييد الفنادق، وتطوير شبكات الطرق، وتوسيع طاقة المطارات.

وتعتزم وزارة التجارة التركية، تنظيم زيارة إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة، ستضم مسؤولين حكوميين ومستثمرين ومهنيين من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز المشاريع المشتركة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين، وفق ما كشفه الوزير المسؤول.

ويهدف هذا الحدث، إلى تشكيل منصة عملية لدعم الزخم المتزايد للشراكة الاقتصادية المغربية-التركية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية، وتنويع مجالات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، لبلوغ تحقيق توازن في المبادلات التجارية بين الجانبين وتجاوز أرقام العجز المسجل لصالح تركيا.