اقتصادكم

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، مجلسه الإداري برئاسة عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، والذي خصص لتدارس النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الدينامية الاستثنائية التي يشهدها القطاع السككي بفضل التوجيهات الملكية السامية والرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، موضحا أن الرهان اليوم يتمثل في ترسيخ منظومة نقل مستدامة ومنخفضة الانبعاثات، بما يعزز التنافسية الاقتصادية ويساهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة.

كما شدد على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الكبير الذي أعطى الملك انطلاقته يوم 24 أبريل 2025 بكلفة تناهز 96 مليار درهم، والذي يشكل منعطفا حاسما في تطوير الشبكة السككية الوطنية.

من جانبه، قدم محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا شاملا حول حصيلة السنة الجارية، مذكرا بأن 2025 تميزت بإطلاق أضخم برنامج استثماري في تاريخ المكتب في أفق 2030، والذي يشمل توسيع شبكة القطار فائق السرعة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات سككية حديثة، إلى جانب تحديث البنى التحتية الحالية. 

وأبرز الخليع، أن المكتب يواصل تسجيل تطور مهم في مختلف أنشطة النقل، سواء تعلق الأمر بنقل المسافرين أو البضائع والفوسفاط.

وكشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن سنة 2025 ستعرف تحقيق نتائج مالية وتجارية إيجابية، حيث يرتقب أن يصل عدد المسافرين إلى 56 مليون مسافر، منهم 5,6 ملايين اختاروا السفر عبر قطارات البراق، وذلك برقم معاملات يرتقب بلوغه 2,9 مليار درهم.

كما يتوقع أن يسجل نشاط نقل الفوسفاط إيرادات تناهز 1,2 مليار درهم مقابل نقل 13,9 مليون طن، في حين يواصل نشاط نقل البضائع منحاه التصاعدي بحجم يتجاوز 9 ملايين طن وبعائدات تبلغ 710 ملايين درهم.

وبناء على هذه المؤشرات، ينتظر أن يتجاوز رقم معاملات المكتب الإجمالي برسم 2025 سقف 5 مليارات درهم، الأمر الذي يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للمؤسسة واستمرار الدينامية المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، أوضح المكتب أنها أُعدت انسجاما مع التوجهات الملكية الهادفة إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع السككي في النمو الاقتصادي الوطني.

وتشير التوقعات إلى مواصلة الارتفاع في نشاط نقل المسافرين ليبلغ 58,5 مليون مسافر، بما يمثل زيادة تقارب 4 في المائة مقارنة بتوقعات نهاية السنة الجارية، فضلا عن الحفاظ على دينامية نقل البضائع والفوسفاط بحجم إجمالي مرتقب يصل إلى 24 مليون طن، منها 9,5 ملايين طن من البضائع و14,5 مليون طن من الفوسفاط، وهو ما يعكس نموا إجماليا في حدود 4 في المائة.

كما ينتظر أن يرتفع رقم معاملات المكتب خلال 2026 إلى 5,4 مليارات درهم، أي بزيادة تناهز 7 في المائة مقارنة مع سنة 2025.

وعلى مستوى الاستثمار، يرتقب أن تختتم سنة 2025 بميزانية تتجاوز 18 مليار درهم، في حين سيبلغ حجم الاستثمارات خلال 2026 نحو 23 مليار درهم، وهو ما يؤكد دخول المكتب مرحلة تنفيذ مكثف لبرنامجه التنموي الجديد.

كما أعلن المكتب عن اعتماد استراتيجية جديدة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، تهدف إلى تعزيز الأداء المستدام وتسريع الأثر الإيجابي لمختلف المشاريع على المجتمع والاقتصاد.

وفي ختام أشغال المجلس الإداري، عبر الأعضاء عن إشادتهم بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها متعاونات ومتعاونو المكتب الوطني للسكك الحديدية، والدور المحوري الذي يضطلعون به في مواكبة التحول العميق الذي يشهده القطاع، قبل أن يرفعوا برقية ولاء وإخلاص للملك محمد السادس.