اقتصادكم

أشادت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، الخميس بالرباط، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأبرزت أبو شريف، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع رفيع المستوى ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، السياسات والتدابير التي اعتمدتها المملكة، وكذا مساهمتها في إرساء منظومة مستدامة في هذا المجال، مؤكدة على أهمية التعديلات التشريعية في مواكبة المعايير الدولية.

وأوضحت رئيسة المجموعة أن "هذه الزيارة للمغرب تندرج في إطار الإطلاق الرسمي للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي سيخضع لها المغرب في نهاية سنة 2026".

وأضافت أن الزيارة تهدف أيضا إلى الوقوف على السياسات والتدابير الرئيسية التي تنفذها البلدان لضمان نجاح عملية التقييم هاته، لافتة إلى أن المغرب انخرط في عدة إجراءات تصحيحية، فضلا عن إرساء وترسيخ منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شددت على أهمية التعديلات التشريعية التي باشرها المغرب للتماهي مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة للتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة بهدف تقوية نجاعة المنظومة الوطنية.

من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن هذا الاجتماع خصص لتدارس التدابير التي نفذتها السلطات الوطنية استعدادا للجولة المقبلة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد النفيسي التزام المملكة بتعزيز محاربة الجريمة المالية المنظمة والعابرة للحدود، مبرزا نجاعة الإجراءات المتخذة لضمان السير الجيد لهذا التقييم.

كما استعرض التدابير التي اعتمدتها مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى تعزيز نجاعة مكافحة هذه الآفة وضمان حسن سير عملية التقييم المقبلة.