اقتصادكم

انتقلت خلية إعداد المقترحات الجبائية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى السرعة القصوى، من أجل تجميع مطالب عدد مهم من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، في سياق الإعداد لمشروع قانون المالية 2023،  خصوصا ما يتعلق بدعم ومواكبة هذه المقاولات، وإخضاعها لنظام ضريبي يتلائم مع حجم أنشطتها.

وأفادت مصادر في اتصال مع "اقتصادكم"، أن بحثا انجز حول المشاكل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، أسفر عن صعوبات في الولوج إلى العقار، خاصة في المناطق الصناعية، التي لا توفر قطعا أرضية صغيرة تتلاءم مع هذه الفئة من المقاولات، ما يجعلها تعاني بسبب عدم الحصول على بقع أو محلات مهنية تزاول فيها نشاطها الصناعي والتجاري أو المهني.

وإضافة إلى معاناتها مع التأخر في الأداء، الذي يتسبب في 40 % من حالات الإفلاس في صفوف هذا الصنف من المقاولات، تواجه أيضا، حسب البحث ذاته، مشاكل مرتبطة بالولوج إلى التمويل بجميع أنواعه، والاستفادة من الصفقات العمومية ومعالجة ما يتخللها من حيف كبير يطول المقاولة الصغيرة، ابتداء من مسألة التصنيفات والشروط المطلوبة للحصول على هذه التصنيفات.