اقتصادكم

تزامنا مع استمرار الإغلاق والإجراءات التي اتخذتها السلطات بالمغرب لمواجهة انتشار متحور أوميكرون أفادت توقعاتُ خبراء ومؤسسات وطنية ودولية بأن يسبب ذلك تراجعا في نسبة نمو الاقتصاد المغربي.

وكشف قسم الأبحاث بمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في هذا الإطار "أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة الوباء ستؤثر سلبا على نسبة نمو الاقتصاد".

وأوضحت المؤسسة أن "نمو الناتج الداخلي الخام سيصل 3.2 في المائة في سنة 2022 عوض التوقعات السابقة بـ 3.4 في المائة."

وبعد أن بلغت نسبة النمو أزيد من 6 في المائة خلال سنة 2021 تأتي توقعات مؤسسة "فيتش" عقب تقارير بنك المغرب والبنك الدولي اللذان توقعا انخفاضها سنة 2022. 

ووفقا للمعطيات ذاتها، "سيعرف النشاط الاقتصادي المغربي تباطؤ خلال سنة 2022، بسبب الانتشار السريع الذي يعرفه متحور اميكرون سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وبسبب اتخاذ السلطات اجراءات صارمة، أبرزها إغلاق الحدود". 

ويرى المصدر نفسه أنه "حتى وإن رفع المغرب القيود المطبقة سيستغرق التعافي بعض الوقت ليعود النشاط الاقتصادي في البلاد إلى طبيعته بما فيه قطاع السياحة". 

و أكد المصدر ذاته أنه "رغم الضغط الذي أفرزته هذه الاجراءات على النشاط الاقتصادي المغربي، فإن أداءه يبقى أعلى من المستويات التي حققها ما بين 2015 و 2019 والتي بلغت فيها نسبة النمو نحو 3 في المائة، وذلك بفضل إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة والطلب القوي على الصادرات." 

ويذكر أن "فيتش" شركة عالمية رائدة في مجال خدمات المعلومات المالية، وثالث أهم وكالة للتصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، بعد كل من وكالتي موديز لخدمة المستثمرين وستاندارد أند بورز.